متابعة - شبكة قُدس: تكشف بيانات رسمية وتحقيقات إسرائيلية ودولية، عن آليات حكومية إسرائيلية تستخدم لدعم المزارع الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية، عبر تصاريح الرعي والتمويل والمنح، بما يتيح للمستوطنين الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي والسيطرة عليها.
وتعمل "إسرائيل"، على منح تصاريح للرعي من "سلطة الأراضي" في حكومة الاحتلال، إلى جانب منح من وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال.
وأظهرت السجلات الحكومية أن مجموعة من الشركات التابعة لمستوطنين، تحصل كل منها على ملايين الشواقل من وزارة الزراعة لدى الاحتلال لغرض دعم مشاريع استيطانية ورعوية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة.
وتستغل الجمعيات الاستيطانية في الضفة الغربية عقود وتصاريح الرعي الصادرة عن "سلطة أراضي إسرائيل" و"الإدارة المدنية" للسيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية؛ حيث تحولت هذه العقود الرسمية من مجرد إذن باستخدام المساحات المفتوحة للمواشي إلى أداة مركزية لمنح الوجود الاستيطاني صبغة قانونية وتغطية إدارية لتوسيع نفوذه الميداني.
وتشير المعطيات إلى أن سلطات الاحتلال تمنح المستوطنين الرعاة عقود تخصيص وتصاريح للرعي، من دون إخضاعها في كثير من الحالات لإجراءات المنافسة أو المناقصات، ما يتيح للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية الوصول إلى مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية والسيطرة عليها تحت ذريعة "تأمين مناطق الرعي"، في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم أو استخدامها.
وبموجب هذه العقود، تبدأ بعض المزارع الرعوية بإقامة خيام ومظلات وسياج، قبل أن تتوسع تدريجيًا وتتحول إلى بؤر دائمة تضم منشآت ومزارع، ثم تُربط بشبكات المياه والكهرباء والطرق، ما يعزز تثبيت الوجود الاستيطاني في تلك المناطق.
التعليقات (0)