في الظاهر، تبدو المسألة وكأنها خطوة إدارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، أحد أهم أطر التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني.
لكن خلف إجراءات التشكيل والأرقام والمقاعد، تبرز معركة أكثر عمقًا: من يملك حق صناعة التمثيل الفلسطيني؟ ومن يقرر شكل المؤسسة التي يفترض أن تمنح الشرعية للقرار الوطني؟
فمع التحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني بالتوازي مع الاستعداد للانتخابات التشريعية، تتجه السلطة الفلسطينية إلى هندسة تركيبة سياسية جديدة لمؤسسة يفترض أن تكون الإطار الأوسع لتمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات.
المفارقة أن الانتخابات تُطرح بوصفها مدخلًا لتجديد الشرعية، فيما يجري في الوقت ذاته اعتماد آليات أخرى لاختيار أعضاء المجلس، بينها المجاميع الانتخابية والتوافق والتعيين في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع المباشر.
بحسب النظام الانتخابي المعتمد لعام 2026، يتكون المجلس الوطني من 350 عضوًا؛ 200 منهم يمثلون الأراضي الفلسطينية، و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.
والأصل، وفق النظام، أن يتم اختيار الأعضاء عبر الانتخاب المباشر وبالتمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك.
التعليقات (0)