تتجه منظومة نقل الطاقة والتجارة العالمية نحو واحدة من أعقد أزماتها الإستراتيجية في الشرق الأوسط، فمع توالي اضطرابات مضيق هرمز والمخاوف المتزايدة من شلل كامل في مضيق باب المندب، جاء الإغلاق الاحترازي لخط أنابيب "شرق – غرب" السعودي إثر تعرضه لاستهدافات بمسيرات ليُعيد رسم خريطة الإمدادات الإقليمية، ويطرح أسئلة حتمية حول البدائل البرية المتاحة، ومدى قدرة سوريا على التموضع مجددا في قلب هذه المعادلة.
وتُلقي هذه التطورات المتسارعة بظلالها على خيارات أمن الطاقة العالمي، محوّلة الجغرافيا البرية السورية من منطقة تحيط بها الأزمات إلى ممر بري بديل يُعاد تقييم جدواه ضمن نقاشات جدية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتُظهر التطورات الميدانية أن الاعتماد الحصري على الشرايين البحرية المهددة بات يشكل مخاطرة عالية التكلفة.
وفي هذا السياق، يوضح المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي أن المنطقة تواجه أزمة أوسع من مجرد اضطراب مؤقت، مؤكدا أن "الممرين يمثلان نقطتي اختناق إستراتيجيتين للتجارة والطاقة، وبالتالي فإن تعرضهما معا للتهديد يرفع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، ويدفع الدول والشركات إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا".
وقد جاء استهداف خط "شرق – غرب"، الذي يمثل الشريان البري الأبرز لنقل النفط السعودي نحو البحر الأحمر، ليكشف عن ضرورة تنويع مسارات النقل نفسها، حيث يضيف باطرفي: "اضطراب باب المندب يوضح أن تنويع الموانئ وحده لا يكفي، وأن المطلوب تنويع مسارات النقل نفسها، بحرا وبرا. ومن هنا تكتسب مشاريع الربط البري والسككي مع مضيق هرمز وسوريا وتركيا بعدا إستراتيجيا".
ورغم الفرص المرتقبة، فإن الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد السوري تحمل طابعا داهما في المدى القريب، لا سيما في ظل مرحلة التعافي المتزامنة مع التغيرات السياسية الداخلية وسقوط النظام المخلوع.
التعليقات (0)