روج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكونه المدافع الأول عن مكانة الدولار عالميا، ووصل الأمر إلى تهديد أي دولة تفكر في التخلي عن العملة الأمريكية برسوم جمركية بنسبة 100%، وتركز تهديده على أعضاء مجموعة (بريكس) لثنيها عن تنفيذ خططها لتدشين عملة تبادل جديدة فيما بينها لتكون بديلا للدولار.
ولكن هذه التهديدات لم تثمر، بل جاءت بنتائج عكسية، إذ خسر الدولار منذ بداية العام الجاري نحو 10% أمام العملات الرئيسية، وعمقت سياسات البيت الأبيض الاقتصادية والتجارية والعقوبات تراجع الإقبال على الدولار، بل حفزت على سرعة التخلص منه، وفقا لتقرير أعده أحمد مرزوق للجزيرة.
وتشير البيانات إلى أن الدولار كان العملة المهيمنة على احتياطيات الدول من النقد الأجنبي العام الماضي بفارق كبير عن عملات "الملاذ الآمن" الرئيسية الأخرى، لكنه صار أقل بكثير من مستواه عام 2000.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدولار كان يتربع على عرش احتياطيات البنوك المركزية في بداية الألفية، حينما كانت حصته تناهز 70%، ولكن بعد 25 عاما، باتت حصته في خزائن البنوك المركزية عند أدنى مستوى لها، إذ انخفضت إلى نحو 56% فقط.
ومنذ ذلك الوقت، أخذ الدولار يتراجع مع تزايد مؤشرات تغير موازين القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، وازداد تراجعا مع توجه بعض الدول إلى تعزيز حيازات الذهب واستخدام عملات أخرى ضمن احتياطياتها.
وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أكد رئيس مجلس إدارة بنك "بي إس بي" الروسي، بيوتر فرادكوف، أن التخلي عن الدولار في المدفوعات الدولية لا يحل المشكلة بالكامل، وأن الانتقال إلى عملات أخرى لا يعني بالضرورة التخلص من الاعتماد على البنية التحتية المالية الخارجية.
التعليقات (0)