المساعدات الأمريكية لإسرائيل.. هل بدأت مرحلة الشراكة البديلة؟

تدخل العلاقات العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة مرحلة إعادة صياغة قد تنهي تدريجيا نموذج المساعدات المباشرة الذي استمر عقودا، مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم الحالية عام 2028 وبدء مفاوضات على صيغة تركز أكثر على الشراكة الصناعية والبحث والتطوير وشراء إسرائيل السلاح الأمريكي بأموالها.

ويكتسب التحول أهمية أكبر لأن القوة الجوية الإسرائيلية وخطط التسلح للعقد المقبل تعتمد على مقاتلات ومروحيات وذخائر أمريكية، في حين يرتبط مستقبل التمويل كذلك بالتحولات السياسية في واشنطن، ولا سيما انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 واحتمال عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2029.

تحدد مذكرة تفاهم، وقعتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول 2016، المساعدات للسنوات المالية 2019-2028 بقيمة 38 مليار دولار، منها 33 مليارا عبر برنامج التمويل العسكري الخارجي "إف إم إف" (FMF) بمعدل 3.3 مليارات سنويا، و5 مليارات للدفاع الصاروخي، بمعدل 500 مليون دولار سنويا.

وشرح كل من أفيشاي بن ساسون-غورديس (الباحث في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية) وتومر فدلون (الباحث في الاقتصاد والأمن القومي) وأستاذ الاقتصاد إستيبان كلور -في دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوم 2 فبراير/شباط 2026- أن المساعدات الحالية تعادل نحو 0.5% من الناتج الإسرائيلي، لكنها تتجاوز قيمتها المالية لأنها تشكل بحسب وصفهم "مرساة مؤسساتية وسياسية ورمزية" للتحالف مع واشنطن وضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.

وتظهر مراجعة جيريمي شارب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بخدمة أبحاث الكونغرس "سي آر إس" (CRS) -الصادرة في 28 مايو/أيار 2025- أن إسرائيل حصلت منذ تأسيسها على نحو 174 مليار دولار بالقيمة الاسمية من المساعدات الثنائية وتمويل الدفاع الصاروخي، كما أوقفت واشنطن تدريجيا المساعدة الاقتصادية المدنية المباشرة.

كما أوضح شارب أن إسرائيل تستفيد أيضا من ضمانات القروض ومن مخزون الأسلحة الأمريكي للطوارئ الموجود على أراضيها ضمن برنامج "دبليو آر إس إيه-1" (WRSA-I) فضلا عن برامج مكافحة الأنفاق والطائرات المسيرة والتعاون البحثي والعسكري.