ندوة حوارية تناقش الانتخابات التشريعية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني

(شبكة أجيال)-ناقشت ندوة حوارية، عقدت في رام الله، اليوم الاثنين، الانتخابات التشريعية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية، وذلك بدعوة من معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي والمركز الفلسطيني للبحوث والدارسات الاستراتيجية. وقال مدير معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي حابس الشروف، إن الانتخابات الفلسطينية ليست مجرد استحقاق ديمقراطي لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، وإنما أداة وطنية واستراتيجية لإعادة إنتاج الشرعية السياسية وتجديد التمثيل الشعبي الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على قاعدة الشراكة والمشاركة. وأضاف الشروف أن الشرعية السياسية لا تستمد قوتها من الماضي وحده، إذ يمنح التاريخ الوطني أساسا للشرعية التأسيسية، لكنه لا يعفي المؤسسات من الحاجة إلى تجديد التفويض الشعبي عبر الآليات الديمقراطية، مشيرا إلى أن الانقسام أدى إلى تعطيل المجلس التشريعي وتأخير الانتخابات العامة وتراجع قدرة المؤسسات على الاستجابة للمتطلبات الشعبية. بدوره، شدد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، على أن إجراء الانتخابات الفلسطينية في ظل التعقيدات القائمة، وفي مقدمتها الاحتلال والانقسام والظروف التي تعيشها المنطقة، يطرح تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الحكومة اليمينية الحالية، لن يكون معنيا بالسماح بإجراء انتخابات فلسطينية تجدد الشرعية وتعزز وحدة الجغرافيا الفلسطينية. وأضاف: هناك حاجة إلى حلول إبداعية لمشاركة المقدسيين في الانتخابات، في ظل التعقيدات المتعلقة بالقدس، فيما يمكن للفلسطينيين في قطاع غزة من المشاركة رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المعيشية للسكان نتيجة الحرب والدمار.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، إنه لا يجب أن يكون اي تعطيل للانتخابات بأيادي فلسطينية، مضيفا أنه يجب أن نُخرج من رؤوسنا فكرة تأجيل الانتخابات. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، قال دويك: إن قانون الانتخابات، يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيد مختلفة في حال تعذر إجراؤها بالتزامن، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطني في الوقت ذاته ليس ممكنا وربما لا يكون مناسبا في السياق الفلسطيني. وأكد دويك أهمية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ووجود اهتمام أوروبي بموضوع الرقابة على الانتخابات، وإرسال الاتحاد الأوروبي فريق استكشاف لدراسة إمكانية الرقابة عليها.

من جهته، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله: إن اللجنة تعمل على تنفيذ المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، وتحويله إلى برنامج عمل وصولا إلى يوم الاقتراع، وأن مهمتها تتركز في الجوانب الفنية والإجرائية للعملية الانتخابية، ولا تتدخل في تحديد ملاءمة الظروف السياسية أو الأمنية لإجرائها.

وأضاف: أن اللجنة أنجزت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية المتعلقة بتسجيل الناخبين والنشر والاعتراض، وتستعد حالا لمرحلة الترشح، المتوقع أن تبدأ في 26 أيلول/سبتمبر الجاري، وإنها تعمل على إيجاد حلول فنية للتحديات التي قد تواجه العملية الانتخابية، مشددا على أن مهمتها هي توفير الحلول التي تمكن من الوصول إلى يوم الاقتراع، وتنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد.