طالبت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان باعتماد آلية ديمقراطية ومباشرة لاختيار ممثلي الفلسطينيين في لبنان، رافضةً الإجراءات الأحادية وتشكيل مجمع انتخابي لاختيار حصة لبنان من أعضاء المجلس الوطني، والمحددة بـ18 عضوًا، ومؤكدة أن التمثيل الوطني يجب أن يستند إلى إرادة الفلسطينيين وشراكتهم، لا إلى التعيين أو التوافقات الجزئية.
وقال ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان، أحمد عبد الهادي، في كلمة باسم اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لبنن: إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة “بالغة الحساسية والخطورة”، في ظل تحديات تستهدف القضية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.
وشدد عبد الهادي على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة المشاركة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتمثيل الحقيقي، بعيدًا عن الإقصاء والتفرد.
وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني ليس مؤسسة تخص فصيلًا أو جهة بعينها، وإنما مؤسسة وطنية يفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتستمد شرعيتها من إرادة الفلسطينيين أنفسهم.
ورفض عبد الهادي الآلية الجاري العمل بها لاختيار ممثلي الفلسطينيين في لبنان في المجلس الوطني، مشيرًا إلى تشكيل مجمع انتخابي جرى اختياره من دون توافق وطني شامل، ليتولى اختيار حصة لبنان البالغة 18 عضوًا.
وأوضح أن الاعتراض “ليس اعتراضًا على أشخاص، ولا استهدافًا لفصيل أو جهة فلسطينية”، وإنما يتعلق بالمنهج والآلية المعتمدة، التي اعتبر أنها لا تحقق المشاركة الوطنية المطلوبة، ولا تمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقهم في اختيار ممثليهم.
التعليقات (0)