جمهورية تحتضن الملوك.. الحكاية الكاملة لممالك أوغندا العريقة

أعاد النزاع على خلافة عرش مملكة تورو في غرب أوغندا، عقب وفاة الملك أويو نيمبا عن 34 عاما نهاية أغسطس/آب الماضي، أعاد إحياء الاهتمام بالممالك التقليدية التي ما تزال حاضرة داخل جمهورية تقوم نظريا على مؤسسات منتخبة.

فقبل الاستعمار، كانت البنية السياسية والاجتماعية في أجزاء واسعة من الأراضي الأوغندية تقوم على ممالك إقليمية، أبرزها بوغندا وتورو وبنيورو وبوسوغا. ولم تكن هذه الكيانات مجرد رموز قبلية، فقد طورت أنظمة للحكم وإدارة الأرض وشؤون العشائر وتسوية النزاعات.

ويُعتقد أن بدايات مملكة بوغندا تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، حين كانت عبارة عن خمس إمارات عشائرية متفرقة على الشاطئ الشمالي لبحيرة فيكتوريا. ومع اتساع نفوذها، نشأت سلطة مركزية يقودها من يسمى بالملك، أو "كاباكا"، إلى جانب مجلس مستشارين من زعماء العشائر. وكان هذا البناء تحولا من تجمعات محلية صغيرة إلى نظام أكثر تماسكا، مع آليات لإشراك العشائر والرعية في إدارة المملكة.

أما تورو، فتعود روايتها التأسيسية إلى الأمير أوليمي كابويو، ابن ملك بنيورو، الذي أعلن في القرن التاسع عشر الميلادي انفصال المنطقة الجنوبية وتأسيس مملكة مستقلة. وتقول هيئة السياحة الأوغندية إن المملكة تنتمي إلى سلالة بابيتو، وإن ملكها يحمل لقب "أوموكاما". كما تورد دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا" أن تورو انفصلت عن بنيورو نحو عام 1830، قبل أن تستعيد بنيورو السيطرة عليها مؤقتا في أواخر القرن التاسع عشر.

وفي عام 1894 أنشأت بريطانيا "محمية" أوغندا ، بعد اتفاقات مع حكام محليين، واستفادت من البنى الملكية القائمة في إدارة الأراضي. وكانت بوغندا، الأكبر والأكثر تنظيما، نواة مهمة للترتيب الاستعماري، في حين احتفظت الممالك الأخرى بأشكال من الإدارة المحلية بدرجات متفاوتة. وفي تورو، أعاد المستعمرون أميرا إلى العرش مقابل الولاء والحصول على حقوق في الغابات والموارد المعدنية، بحسب موسوعة "بريتانيكا".

لكن ذلك الاعتراف لم يكن استقلالا كاملا، فقد عملت الممالك ضمن ترتيبات تخضع في النهاية للسلطة الاستعمارية. ومع اقتراب الاستقلال عام 1962، برز التوتر بين مؤسسات ملكية ذات جذور إقليمية وحكومة مركزية تريد بناء دولة موحدة.