تعيد الورقة البحثية "أبيي على خط الانتخابات: نزاع السيادة بين الخرطوم وجوبا ومسارات الأزمة المؤجلة" فتح واحد من أعقد الملفات التي بقيت بلا حسم منذ انفصال جنوب السودان؛ إذ أدى إدراج منطقة أبيي ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان إلى نقل القضية مجددا من ترتيبات أمنية وإدارية مؤقتة إلى قلب الخلاف السياسي بين الخرطوم وجوبا.
وتنطلق الورقة، للكاتب والمحلل السياسي الجنوب سوداني وليم بيتر، من أن الخطوة لا تتعلق بإجراء انتخابي فحسب؛ لأنها تمس مباشرة قضايا السيادة والهوية والانتماء والتمثيل السياسي، وتعيد طرح السؤال القديم الذي لم يجد تسوية نهائية: إلى أي من الدولتين تنتمي أبيي، ومن يملك حق تقرير وضعها السياسي؟
فالخرطوم ترى أن إدراج المنطقة في الانتخابات الجنوب سودانية يتعارض مع وضعها القانوني المؤقت والمرجعيات التي نظمتها، بينما تتعامل جوبا مع الخطوة ضمن عملية بناء المؤسسات وتوسيع المشاركة السياسية. وبين الموقفين، تصبح الانتخابات مناسبة لإظهار خلاف أعمق ظل مؤجلا لسنوات.
تبدأ الورقة من قرار المفوضية الوطنية للانتخابات في جنوب السودان اعتماد 102 دائرة جغرافية للانتخابات العامة، وإدراج إدارية أبيي ضمن الدوائر التابعة لولاية واراب.
ومن الناحية الإجرائية، جاء القرار ضمن استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية للانتخابات، لكنه اكتسب على الفور دلالة سياسية وقانونية بسبب الوضع الخاص لأبيي واستمرار الخلاف بشأن مصيرها النهائي.
وتقرأ الورقة الخطوة في سياق سعي جنوب السودان إلى استكمال المرحلة الانتقالية وإجراء أول انتخابات عامة منذ الاستقلال، بعد سنوات من التأجيل بسبب الأزمات السياسية والأمنية والفنية. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم إدراج أبيي باعتباره جزءا من مقاربة تربط توسيع التمثيل السياسي ببناء مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)