تشهد الأوساط السياسية والإعلامية داخل دولة الاحتلال حالة من الغليان عقب عرض الفيلم الوثائقي 'نازا' في مهرجان البندقية السينمائي، حيث وثق العمل شهادات صادمة لجنود وضباط إسرائيليين حول الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وقد أثار الفيلم غضباً واسعاً لكونه يعتمد على 'شهود من أهلها'، مما جعل من الصعب على الماكينة الدعائية الإسرائيلية نفي الوقائع أو اتهام القائمين عليه بمعاداة السامية.
وتصاعدت حدة التحريض الرسمي لتصل إلى مطالبة وزير الثقافة في حكومة الاحتلال، ميكي زوهر، بسحب الجنسية الإسرائيلية من المخرجين يوفال أفراهام وراشيل شور. واعتبر زوهر أن ما قام به المخرجان يندرج تحت بند 'خيانة الدولة'، نظراً لما وصفه بتشويه صورة الجيش الإسرائيلي في المحافل الدولية وتقديم مواد تخدم الرواية الفلسطينية.
ولم تقتصر دعوات سحب الجنسية على الائتلاف الحاكم، بل امتدت لتشمل أقطاباً في المعارضة، حيث طالب وزير الأمن السابق ورئيس حزب 'يسرائيل بيتنا'، أفيغدور ليبرمان، بمحاكمة المخرجين بتهمة الخيانة. وصرح ليبرمان للإذاعة العبرية بأن الفيلم يقدم 'مادة مفخخة' ضد إسرائيل تساهم في تعميق عزلتها الدولية وتوفر ذخيرة قانونية لملاحقة قادتها.
ويروي الفيلم الوثائقي الذي يمتد لـ 80 دقيقة تفاصيل مروعة حول قتل المدنيين في غزة، مستنداً إلى تحقيقات استقصائية استمرت ثلاث سنوات. وقد اعتمد المخرجان على إفادات بالصوت والصورة لجنود من وحدات استخباراتية نخبوية، من بينها الوحدة 8200، الذين تحدثوا عن آليات العمل العسكري دون الكشف عن هوياتهم خوفاً من الملاحقة.
وجاء اسم الفيلم 'نازا' من اختصار لمصطلح عبري يعني 'ضرر جانبي'، وهو التعبير الذي يستخدمه جيش الاحتلال لتبرير قتل المدنيين أثناء العمليات العسكرية. ويهدف المخرجان من خلال هذه التسمية إلى تسليط الضوء على كيفية تحول قتل العائلات الفلسطينية إلى مجرد إحصائيات تقنية يتم تجاوزها تحت غطاء الضرورة العسكرية.
وكشف الجنود في شهاداتهم عن كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف القصف، حيث يتم رصد مكالمات هاتفية وتحركات المدنيين قبل إبادة منازلهم بالكامل. وأكدت المصادر التي بلغ عددها 24 مصدراً عسكرياً أن العديد من الغارات نُفذت رغم المعرفة المسبقة بوجود عائلات وأطفال داخل المنازل المستهدفة.
التعليقات (0)