تستعد النرويج و10 دول غربية أخرى لفرض عقوبات وسن قوانين تجرّم التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب المقترح المطروح على طاولة الحكومة النرويجية، قد يواجه المواطنون أو الشركات الذين يتعاملون تجاريًا مع شركات من الضفة الغربية عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن حكومة النرويج، إلى جانب عشر دول أخرى، تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق يفرض عقوبات بالسجن على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية. إقرأ أيضاً منظمات حقوقية: "إسرائيل" توسع الاستيطان بعمق الضفة
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، قوله إنه "متفائل بإمكانية تنفيذ هذه الخطوة بالفعل، وإقرار القانون في البرلمان، خلال الخريف المقبل".
وأعرب "إيدي" عن تفاؤله. مشيرًا إلى أن المشرّعين يواجهون ضغوطًا متزايدة للرد على الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا التوجه كان "معتدلًا ومتسامحًا على نحو مفاجئ"، وهو ما يرى أنه يشير إلى تراجع كبير في المكانة السياسية لتل أبيب وفي الحصانة التي كانت تتمتع بها في السابق.
التعليقات (0)