تقارب حاد في انتخابات السويد: اليسار يتقدم بفارق مقعد واحد واليمين المتطرف يتراجع

كشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السويد عن حالة من الاستقطاب الشديد وتقارب غير مسبوق في الأصوات بين الكتل السياسية المتنافسة. وأفادت مصادر إعلامية بأن كتلة يسار الوسط تتصدر السباق بفارق ضئيل جداً، حيث تشير التقديرات إلى حصولها على 175 مقعداً في البرلمان، ما يمهد الطريق لعودة المحتملة للاشتراكيين الديمقراطيين إلى سدة الحكم بعد عامين من الغياب.

في المقابل، يواجه تحالف اليمين واليمين المتطرف الحاكم منذ عام 2022 تحديات صعبة للحفاظ على السلطة، بعد حصوله على 174 مقعداً وفق استطلاعات خروج الناخبين. وشهدت هذه الانتخابات مفاجأة مدوية تمثلت في تراجع حزب 'ديمقراطيو السويد' المنتمي لأقصى اليمين، والذي فقد مكانته كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان قبل نحو 16 عاماً، رغم محاولات قادته التقليل من شأن هذه النتائج الأولية.

وتسعى زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين، ماغدالينا أندرسون، لاستعادة منصب رئيس الوزراء، مستندة إلى حملة ركزت بشكل أساسي على قضايا الرعاية الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين. وقد حظيت أندرسون بدعم لافت وصل إلى حد إعادة صياغة أعمال فنية شهيرة لدعم ترشحها، في حين حذرت في تصريحاتها الأخيرة من خطورة هيمنة اليمين المتطرف على القرار السياسي في حال فوز خصومها.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الحالي أولف كريسترسون عن سجله الحكومي، مؤكداً رغبته في الاستمرار لولاية ثانية مدتها أربع سنوات لاستكمال سياساته الصارمة تجاه الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة. واستخدم كريسترسون شعارات مستوحاة من الخطاب السياسي الأمريكي للتأكيد على قدرة حكومته على تعزيز مكانة السويد الاقتصادية، رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت له بسبب تحالفه مع قوى اليمين المتشدد.

ويرى مراقبون أن تشكيل الحكومة القادمة لن يكون سهلاً نظراً للتشرذم الواضح في كتلة اليسار التي تضم أطيافاً سياسية متباينة في رؤاها الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً للوصول إلى توافقات سياسية، في ظل ترقب دولي لنتائج هذه الانتخابات التي ستحدد توجهات السويد المستقبلية بشأن ملفات الاندماج والحريات المدنية والسياسات الليبرالية التقليدية.