شهدت الساحة الدبلوماسية في منطقة الخليج تطوراً مفاجئاً بإعلان سلطنة عُمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده في مدينة صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وجاء هذا الإعلان قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد للانعقاد، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه صياغة تفاهمات إقليمية مشتركة في هذا التوقيت الحساس.
وأكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي أن قرار التأجيل نابع من حرص مسقط على تحقيق أقصى درجات التوافق والإجماع بين الدول المشاركة. وأوضح البوسعيدي أن بلاده ستواصل جهودها في دعم مسارات الحوار الدبلوماسي، بما يضمن تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء أسس للتعاون المستدام في الممرات المائية الحيوية.
وكان من المفترض أن يجمع لقاء صلالة كلاً من إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي الست، لمناقشة مقترح عماني إيراني يهدف إلى إعادة تنظيم حركة المرور البحري. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي أعقبت المواجهات العسكرية المباشرة في المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المقترح الفني المطروح يتضمن إعادة توزيع مسارات السفن بين المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، مع وضع آليات مشتركة للإدارة المرورية. وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد بدائل عملية تضمن تدفق إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن نقاط الاحتكاك العسكري المباشر.
من جانبها، تربط طهران نجاح أي ترتيبات ملاحية جديدة بحدوث تغيير ملموس في السياسة الأمريكية تجاهها، وتحديداً رفع ما تصفه بالحصار البحري والاقتصادي. وترى الحكومة الإيرانية أن تأمين المضيق يجب أن يكون مسؤولية دول المنطقة وحدها، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية التي تزيد من تعقيد المشهد.
وفي سياق المواقف الإقليمية، برز موقف مملكة البحرين كأحد العوامل الحاسمة في قرار التأجيل، حيث أعلنت المنامة رفضها المشاركة في أي حوار جماعي يضم طهران. وتتمسك البحرين بضرورة معالجة الملفات الثنائية العالقة ووقف ما تعتبره انتهاكات لسيادتها قبل الجلوس على طاولة مفاوضات إقليمية موسعة.
التعليقات (0)