استطلاعات الرأي في السويد تظهر تقدم اليسار وتراجع اليمين المتطرف

أظهرت البيانات الأولية لاستطلاعات آراء الناخبين عقب خروجهم من صناديق الاقتراع في السويد تحولاً لافتاً في الخارطة السياسية، حيث تصدرت المعارضة المنتمية لتيار اليسار المشهد الانتخابي. ووفقاً لما نقلته مصادر إعلامية رسمية، فإن هذه النتائج تشير إلى رغبة شعبية في تغيير التوجهات السياسية التي سادت خلال الفترة الماضية تحت قيادة اليمين.

وبحسب الأرقام الصادرة عن التلفزيون العام السويدي، فقد حصدت كتلة اليسار ما نسبته 51.3% من أصوات الناخبين، متفوقة بذلك على تحالف اليمين واليمين المتطرف الذي حصل على 46.8%. ويعكس هذا الفارق تقارباً حاداً في المنافسة، إلا أنه يمنح المعارضة أفضلية واضحة لتشكيل الحكومة المقبلة إذا ما تطابقت النتائج الرسمية مع هذه التقديرات.

وسجلت مراكز الاقتراع تراجعاً ملموساً في حصة اليمين المتطرف، وهو ما اعتبره مراقبون مفاجأة في ظل الصعود الذي شهدته هذه التيارات في دول أوروبية أخرى مؤخراً. وتنتظر الأوساط السياسية في ستوكهولم صدور النتائج النهائية من هيئة الانتخابات السويدية خلال الساعات القليلة القادمة لحسم الجدل الدائر حول هوية الفائز.

وفي سياق متصل، أكد استطلاع آخر أجرته قناة 'تي.في4' تفوق أحزاب يسار الوسط، مما يعزز من فرضية رحيل حكومة أولف كريسترشون الحالية. ورغم أن هذه الاستطلاعات تعطي مؤشرات قوية، إلا أن التجارب السابقة في السويد أثبتت أنها قد لا تكون دقيقة تماماً، كما حدث في انتخابات عام 2022.

ويرى محللون أن هذه الانتخابات تمثل استفتاءً حقيقياً على مستقبل الدولة الاسكندنافية التي يقطنها نحو 10.6 مليون نسمة، خاصة فيما يتعلق بملفات الهجرة والحريات المدنية. وتواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة تتهمها بتقويض الحقوق الأساسية ودفع المهاجرين نحو التكيف القسري مع الثقافة المحلية أو مغادرة البلاد.

وحصل حزب 'ديمقراطيو السويد'، الذي تعود جذوره إلى تيارات قومية متشددة، على نسبة 17.2% وفق استطلاع 'إس.في.تي'. وكان فوز الكتلة اليمينية في حال حدوثه سيسمح لهذا الحزب بدخول التشكيلة الحكومية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهو ما يثير قلق التيارات الليبرالية واليسارية.