أثارت تقارير اقتصادية حديثة حالة من القلق في السوق المصري عقب الكشف عن تسجيل نحو 6200 حالة تعثر في سداد أقساط الوحدات العقارية خلال شهر واحد فقط. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التعثرات ما يقارب 89 مليار جنيه، مما فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول دخول البلاد في نفق 'الفقاعة العقارية'.
وأفادت مصادر متخصصة في رصد العقارات المتعثرة بأن الأزمة الراهنة تعكس خللاً واضحاً في سياسات التسعير التي يتبعها المطورون، والتي باتت لا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن 70% من العملاء المتعثرين أبدوا رغبة في التنازل عن جزء من مدفوعاتهم مقابل سرعة التخلص من العقار وتجنب المزيد من الأعباء المالية.
وتواجه فئة المتعثرين تحديات قانونية ومالية معقدة، حيث يضطر العميل عند العجز عن السداد إلى فسخ التعاقد، وهو ما يترتب عليه خصم نحو 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة لصالح المطور العقاري. ووصف مراقبون هذه الإجراءات بأنها تزيد من الضغوط على المستهلكين في ظل غياب ضوابط حاسمة لتسعير الوحدات.
في المقابل، برزت أصوات قوية ترفض فرضية الانهيار، حيث نفى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وجود أي فقاعة عقارية في مصر حالياً. واعتبر مصطفى أن الحديث عن أزمة شاملة لا يستند إلى قراءة دقيقة للمؤشرات، مؤكداً أن حجم المبيعات لدى الشركات الكبرى يعكس قوة السوق واستقراره.
وأوضح طلعت مصطفى أن معدلات التحصيل في الشركات العقارية الكبرى تتجاوز 99%، مما ينفي وجود أزمة سيولة أو تعثر جماعي. وأضاف أن حالات التعثر المرصودة قد تقتصر على بعض الشركات الصغيرة التي دخلت السوق حديثاً ولا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من إجمالي النشاط العقاري في البلاد.
وأشار المطورون العقاريون إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال عامي 2023 و2024 كانت نتيجة طبيعية لتغيرات سعر الصرف وتكاليف مواد البناء. وأكدوا أن هذه الزيادات بدأت في الاستقرار خلال الفترة الحالية، معتبرين أن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار رغم موجات التضخم العالمية والمحلية.
التعليقات (0)