سجلت أسواق المال الخليجية ارتفاعا ملحوظا في نشاط التداول في عام 2025، إذ بلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 401.7 مليار سهم، بزيادة 19.5% مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت قيمة التداولات إلى نحو 618 مليار دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء نمو التداولات رغم تراجع أداء الأسواق من حيث المؤشرات والقيمة السوقية، إذ بلغ المؤشر العام المركب لأسواق المال الخليجية 165.2 نقطة بنهاية 2025، منخفضا 3.8% مقارنة بنهاية 2024.
كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 6.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.9 تريليونات دولار.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 779 شركة في 2025، منها 756 شركة يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول أسهمها، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة.
ووصلت نسبة الشركات المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت، في مؤشر على اتساع نطاق الاستثمار البيني في أسواق الأسهم الخليجية.
وشهدت أسواق المال الخليجية في 2025 مجموعة من التطورات التنظيمية والتشريعية، شملت تطوير قواعد الطرح والإدراج وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات وتنظيم سلوكيات التداول وتطوير آليات صناعة السوق.
التعليقات (0)