بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -اليوم الأحد- سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على اتخاذ خطوات لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليارات دولار خلال عام 2025.
وجاءت المباحثات بين السيسي ومودي في العاصمة الهندية نيودلهي عقب انتهاء القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس"، حيث ناقش الجانبان البناء على الشراكة الإستراتيجية التي أُعلنت بين مصر والهند في عام 2023، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ويعني الوصول إلى المستهدف الجديد زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى نحو ثلاثة أمثال مستواه المسجل خلال العام الماضي.
وشدد السيسي على أهمية زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خصوصا في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
واستعرض الرئيس المصري المزايا التي يمكن أن تدعم جذب الشركات الهندية، وفي مقدمتها موقع مصر الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والموارد البشرية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية الأخرى.
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى تشجيع الحكومة الهندية الشركات على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، وتعزيز دور مجتمعي الأعمال في إقامة مشروعات مشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات.
التعليقات (0)