تستعد دمشق لتحويل مطار المزة العسكري إلى مركز استثماري للطيران الخاص، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من طمس أدلة جنائية لمقابر جماعية مطمورة تحت مدارج المطار.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع كشف وثائق مسربة للمخابرات الجوية السورية، حصل عليها "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، تؤكد استخدام المطار منذ عام 2012 موقعا سريا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين أدانتهم المحاكم الميدانية العسكرية، مما يضع مشاريع التطوير الحالية في مواجهة مباشرة مع مساعي حفظ الأدلة والعدالة.
وكان مطار المزة، خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، يضم فروعا رئيسية لإدارة المخابرات الجوية، إلى جانب عدد من مرافق الاحتجاز التي تعرض فيها معارضون للحكومة للتعذيب والإعدام والاختفاء القسري، وفق رويترز.
وكان رئيس هيئة الطيران المدني السوري عمر الحصري قد أعلن في 24 يوليو/تموز 2025 عن "استثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني"، وذلك خلال كلمة له في منتدى الاستثمار السوري السعودي في العاصمة دمشق.
وتضمنت إحدى الوثائق التي حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة – وهو منظمة حقوقية يقودها سوريون مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية – مقترحا بنقل تنفيذ أحكام الإعدام من سجن صيدنايا إلى مطار المزة باعتباره "مجمعا أمنيا مغلقا" يقع على مقربة من دمشق.
وقالت رويترز إن مراسلات لاحقة كشفت عن "بحث استخدام ميدان للرماية في البداية، ثم حظيرة طائرات مجاورة للمدرج لاحقا، كموقعين محتملين لتنفيذ عمليات الإعدام".
التعليقات (0)