دراسة: خطط التهجير بغزة بنية استيطانية ممتدة وليست شوائب انتخابية

أكدت دراسة تحليلية حديثة أعدها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن الخطط الإسرائيلية المتصاعدة لتهجير سكان قطاع غزة ليست مجرد مزايدات انتخابية عابرة، بل تعبير متجدد عن "منطق الإحلال" المتجذر في الفكر الصهيوني منذ مرحلة التأسيس وحتى ما بعد وقف إطلاق النار.

وأوضحت الورقة، التي حملت عنوان "منطق الإحلال المتجدد"، أن الخطورة الراهنة تكمن في انتقال فكرة "الترانسفير" من التصريحات العائمة إلى خطط مأسسية تحمل هياكل إدارية وجداول زمنية.

وبينت أن ذلك برز جلياً في خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (فك الارتباط 710) التي تستهدف إخراج 1.86 مليون فلسطيني خلال 7 سنوات، ومقترحات وزير الجيش يسرائيل كاتس لإنشاء جزيرة اصطناعية ومنافذ بحرية وجوية لتسهيل المغادرة.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم تزامن هذه الطروحات مع انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر المقبل، إلا أن اختزالها في البعد الانتخابي يغفل خطورتها البنيوية.

وأوضحت أن الخطر في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بات يتخذ شكل "ضغط إنساني واقتصادي طويل الأمد" يدفع السكان للمغادرة تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، حتى في غياب القرار العسكري المباشر.

ورغم وجود كوابح سياسية وقانونية تمثلت في الرفض العربي والإسلامي الشديد، لا سيما البيان المشترك لـ 8 دول إقليمية في 6 سبتمبر الجاري، والنفي الأمريكي الرسمي، إلا أن الدراسة أكدت أن هذه العوامل تشكل عوائق موقتة لا تلغي وجود الفكرة كخيار استراتيجي لدى الائتلاف الحاكم في "إسرائيل".