القدس المحتلة- تكشف المعطيات الاقتصادية الإسرائيلية والحقوقية أن النشاط التجاري للمستوطنات في الضفة الغربية يمثل جزءا محدودا من إجمالي الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه يتركز في قطاعات تصديرية محددة، أبرزها الزراعة، ولا سيما التمور، إلى جانب النبيذ ومستحضرات التجميل والمنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وبدأت تتغير المواقف الغربية تجاه الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة من الإدانة السياسية إلى الإجراءات العقابية، حيث أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا ودول غربية أخرى خطوات تستهدف منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة بها، بالتزامن مع اتساع النقاش بشأن التعامل التجاري مع الشركات التي تنشط فيها أو تقدم خدمات لها.
تعد التمور، ولا سيما صنف المجهول، من أبرز المنتجات الزراعية المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة. وتتركز زراعتها بصورة أساسية في منطقة الأغوار، التي تشكل مساحتها نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.
وتشمل المنتجات الزراعية الأخرى الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون، في حين تنتشر زراعة العنب ومصانع النبيذ الصغيرة في تلال الخليل والمناطق الممتدة بين رام الله ونابلس.
أما في منطقة البحر الميت فتتركز صناعة مستحضرات التجميل والأعشاب، مستفيدة من الأملاح والمستخلصات الطبيعية، بينما تضم المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات الكبرى، مثل معاليه أدوميم وبركان، صناعات وقطاعات خدمية تشمل مواد البناء والتغليف والسلع الاستهلاكية.
ولا تقتصر قائمة المنتجات على السلع الزراعية والصناعية، إذ تشمل كذلك المخبوزات والحلويات والمشروبات والعصائر وسلعا استهلاكية متنوعة.
التعليقات (0)