أصدرت وزارة الدفاع الليبية بياناً رسمياً فندت فيه المزاعم التي ترددت حول السماح لقوى خارجية باستخدام الأراضي الليبية منطلقاً لعمليات عسكرية. وجاء هذا الرد عقب تقارير صحفية دولية أشارت إلى تورط قاعدة مصراتة العسكرية في تسهيل هجمات تستهدف مصالح روسية في عرض البحر المتوسط.
وشددت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل بالسيادة الوطنية، مؤكدة عدم وجود أي ترتيبات أو اتفاقيات سرية تسمح لأي طرف دولي باستخدام المنشآت العسكرية الليبية. وأوضحت السلطات أن كافة القواعد العسكرية تخضع لإشراف الدولة وتعمل فقط ضمن المهام الموكلة إليها لحماية الأمن القومي الليبي.
وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد نقلت عن جهات أوكرانية ادعاءات تفيد بوجود مشغلين لطائرات مسيرة من أوكرانيا فوق الأراضي الليبية منذ نهاية عام 2025. وزعمت تلك المصادر أن هؤلاء المشغلين يتمركزون في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد لتنفيذ مهام استطلاعية وهجومية ضد أهداف بحرية محددة.
وتضمنت الادعاءات أن قاعدة مصراتة الجوية تحولت إلى 'نقطة انطلاق' رئيسية لضرب ناقلات النفط والغاز التابعة لما يسمى بـ 'أسطول الظل' الروسي. وادعت التقارير أن هذا التعاون العسكري المزعوم جاء مقابل تقديم الجانب الأوكراني برامج تدريبية متطورة للقوات العسكرية المتواجدة في المنطقة.
وفي سياق متصل، ربط مراقبون بين هذه الاتهامات وحادثة غرق الناقلة الروسية 'أركتيك ميتاغاز' التي وقعت في شهر مارس الماضي قبالة سواحل مدينة سرت. حيث تعرضت السفينة المحملة بالغاز الطبيعي المسال لسلسلة انفجارات غامضة أدت إلى اندلاع حريق ضخم وغرقها بشكل كامل في مياه المتوسط.
من جانبها، وجهت وزارة النقل في موسكو أصابع الاتهام مباشرة نحو البحرية الأوكرانية، مدعية أن الهجوم نُفذ بواسطة زوارق أو مسيرات بحرية انطلقت من السواحل الليبية. واعتبرت روسيا أن هذا التصعيد يمثل تهديداً مباشراً لخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة التي تمر عبر المنطقة.
التعليقات (0)