مئات الشخصيات الإسرائيلية تطالب بإنهاء إقصاء العرب من الحكم بشروط 'الولاء والخدمة'

وقعت مئات الشخصيات الإسرائيلية البارزة، ضمت مسؤولين سابقين في المؤسسات الأمنية والسياسية وأكاديميين وفنانين، عريضة مشتركة تحت عنوان 'كفى للعنصرية'. تهدف هذه المبادرة إلى التصدي لمحاولات استبعاد المواطنين العرب من المشاركة في أي ائتلاف حاكم مستقبلي، معتبرة أن الإقصاء على أساس الهوية العرقية أو الدينية يتنافى مع القيم الديمقراطية.

وأكد الموقعون في وثيقتهم أن الشراكة السياسية يجب أن تكون متاحة لكل من يقبل بمبادئ 'وثيقة الاستقلال' الإسرائيلية ويساهم في تحمل أعباء الدولة. وشددت العريضة على أن الخدمة العسكرية أو المدنية البديلة تعد معياراً أساسياً لاعتبار المواطن العربي شريكاً شرعياً في ممارسة السلطة وصناعة القرار.

تأتي هذه التحركات في ظل استقطاب حاد داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تتبادل المعارضة والائتلاف الحاكم الاتهامات بشأن الاعتماد على القوائم العربية. وقد برزت هذه القضية بشكل أوضح مع رغبة القائمة العربية الموحدة في تجاوز دورها البرلماني التقليدي والمشاركة الفعلية في الحكومة.

العريضة التي انطلقت عبر منصة رقمية متخصصة، استقطبت حتى الآن ما يزيد عن 600 توقيع، من بينهم رؤساء وزراء سابقون مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت. ويسعى القائمون على المبادرة للوصول إلى 100 ألف توقيع لتعزيز موقفهم أمام الرأي العام والمؤسسات القانونية في إسرائيل.

في المقابل، أثارت لغة العريضة وشروطها موجة من التحفظات والانتقادات بين المثقفين والناشطين الفلسطينيين في أراضي الـ48. ويرى هؤلاء أن الوثيقة لا تعترف بالمواطنة كحق طبيعي ومتساوٍ، بل تحولها إلى 'جائزة' تمنح فقط لمن يستوفي شروط الولاء للمنظومة الصهيونية.

واعتبر الناشط السياسي عامر الهزيل أن الوثيقة تعيد تعريف 'العربي الشرعي' وفق معايير أمنية وسياسية تخدم بنية الدولة اليهودية. وأوضح أن اشتراط الخدمة العسكرية أو المدنية يهدف إلى خلق نموذج 'العربي المتصهين' الذي يقبل بالقوانين العنصرية مثل قانون القومية مقابل فتات من الشراكة السياسية.