رغم مُضيِّ أكثر من عام على نشر الرئيس دونالد ترامب خطته لمستقبل غزة بعد الحرب في أيلول/ سبتمبر 2025، التي استندت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، واعتمدت آلية دولية لإدارتها، لكن الاحتلال يواصل ترسيخ سيطرته عليها، متنصلا بذلك من الخطة.
الخبيرة في شؤون الجيوبوليتيك في جامعة بن غوريون، ياعيل آماتي، ذكرت أن خطة ترامب، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول/ نوفمبر 2025، تضمنت إنشاء هيئات تُسمى "مجلس السلام" و"اللجنة التكنوقراطية" و"قوة الاستقرار الدولية" لإدارة القطاع، وقد وضعت "إسرائيل" معايير أمنية أصبحت جزءًا من الخطة، وهي: نزع السلاح الكامل من غزة قبل الانسحاب منها، والقضاء على حماس من السيطرة على غزة، وإلغاء السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مستقبلًا، وإنهاء سيطرته على القطاع.
أخبار ذات صلة هل رفض نتنياهو خطة "مجلس سلام ترامب" لغزة؟ الولايات المتحدة تؤكد عزمها تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة
وأضافت في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "إسرائيل رفضت علنًا خارطة الطريق المفصلة التي نشرتها الآلية نفسها، دون تقديم بديل، لأنه وفقًا لخطة ترامب، فإن من سيسيطر على الآلية المدنية المزمع إنشاؤها في غزة، وعلى قوة الاستقرار، ستكون أمريكية دولية، مدعومة من الأمم المتحدة، وليست إسرائيلية".
وأشارت إلى أن "مجلس الأمن الدولي، الذي اعتمد خطة ترامب، نشر تفاصيلها، وسمح بإنشاء مجلس السلام والدول العاملة ضمن إطاره بإنشاء قوة استقرار دولية، وهيئات تنفيذية لتنفيذ الخطة، وأكد بيان البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2026 ذات ترتيب الصلاحيات، وبحسب إعلانات الأمم المتحدة والبيت الأبيض، سيتم إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة (NCAG)، برئاسة علي شعث، لتكون مسؤولة عن الإدارة المدنية اليومية للقطاع والخدمات العامة".
وأوضحت أن "المخطط ينصّ على أن يتولى مجلس السلام المسؤولية الحكومية، وسلطة الإشراف الاستراتيجي، وتعبئة الموارد، أما قوة الاستقرار الدولية (ISF) فمُخصصة لضمان التنفيذ، ويُذكر اسم "إسرائيل" في المخطط كشريك فاعل للولايات المتحدة، بجانب دول عربية رئيسية والمجتمع الدولي، وليس كجهة مؤسسة أو ممولة أو مسؤولة أو مُسيطرة.
التعليقات (0)