مع بدء موسم الأعياد اليهودية، يدخل المسجد الأقصى مرحلة جديدة من التصعيد، لا تتوقف تداعياتها عند ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين أو تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية على أبوابه، بل تمتد إلى استهداف الوجود الفلسطيني داخله، عبر قرارات الإبعاد التي تطال المصلين والحراس والشخصيات الدينية والوطنية المقدسية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه تحركات جماعات “الهيكل” ودعواتها إلى تكثيف اقتحامات المسجد وفرض مظاهر وطقوس جديدة فيه، تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات متزامنة لتقييد حضور الفلسطينيين، بما يثير مخاوف مقدسية من استغلال موسم الأعياد لفرض وقائع جديدة داخل أحد أكثر المواقع حساسية في المدينة المحتلة.
وبحسب معطيات محافظة القدس، أصدرت سلطات الاحتلال 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى خلال الأيام الستة الأولى من سبتمبر/أيلول الجاري، بعدما سجلت 23 قرارًا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، ليرتفع بذلك إجمالي قرارات الإبعاد منذ بداية العام إلى نحو 800 قرار.
وفي المقابل، تجاوز عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس/آب 40 ألف مستوطن، وفق معطيات المحافظة، في مشهد يعكس، بحسب مسؤولين مقدسيين، اتساع الفجوة بين القيود المفروضة على الوجود الفلسطيني والتسهيلات والحماية التي ترافق اقتحامات المستوطنين.
ولم تقتصر قرارات الإبعاد خلال العام الجاري على المصلين، بل طالت شخصيات دينية ووطنية وموظفين وعاملين في المسجد، من بينهم قاضي القدس الشرعي الدكتور إياد العباسي، الذي يعمل داخل المحكمة الشرعية في المسجد الأقصى، وحارس المسجد فادي عليان.
كما شملت القرارات شخصيات مقدسية وناشطين وأسرى محررين، بينهم أحمد شويات، ونسيم خليل حمادة، وصهيب وإسحق عفانة، وحسام أبو عيشة، ومهران محاميد، ويوسف الرشق، وجهاد قوس، وحذيفة ودجانة عطون، فيما تراوحت مدد الإبعاد بحق عدد منهم بين أسبوع قابل للتجديد، وأربعة وستة أشهر.
التعليقات (0)