قال مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، جهاد حرب، إن تعدد التصريحات الصادرة عن قيادات في حركة فتح بشأن الانتخابات التشريعية يعكس وجود نقاش داخل الحركة حول إمكانية عدم إجرائها في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن العقبات والتحديات التي كانت قائمة قبل إصدار المرسوم الرئاسي لا تزال حاضرة.
وأضاف حرب، في حديث لإذاعة «راية»، أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يثير تساؤلات، خاصة مع تزامنه مع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وما قد يترتب عليها من تشكيل حكومة إسرائيلية انتقالية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الانتقالية قد لا تمنح القيادة الفلسطينية إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى احتمال وجود عقبات أميركية أمام إجراء الانتخابات، في ظل اعتبارها خطوة باتجاه توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما لا تتضمن خطة السلام الأميركية، وفق تقديره، توجهًا نحو تحقيق وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة والقطاع خلال عامي 2026 و2027.
وأشار حرب إلى أن قرار المجلس الثوري لحركة فتح بشأن الانتخابات، والذي تضمن الحديث عن تشكيل «قائمة وطنية»، يعيد إلى الأذهان تجربة عام 2021، حين أُلغيت الانتخابات وتأجلت إلى أجل غير مسمى، لافتًا إلى مرور نحو خمس سنوات دون إجراء الانتخابات التشريعية.
وأكد أن أي توجه لتأجيل الانتخابات يجب أن يكون واضحًا ومعلنًا، داعيًا إلى إصدار مرسوم التأجيل قبل بدء تقديم طلبات الترشح، وأن يحدد المرسوم موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات.
واقترح حرب أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية معًا في بداية عام 2027، بما يحافظ على حالة الاستنهاض السياسي والمجتمعي المرتبطة بالانتخابات، ويتيح للأطراف الفلسطينية تشكيل قوائم انتخابية والاستعداد للمنافسة.
التعليقات (0)