الكاتب: محمود محمد القشاش
مع بدء عام دراسي جديد، تبدو غزة أمام سؤال يتجاوز عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة: كيف يمكن لاقتصاد مدمر أن يحافظ على رأس ماله البشري، بينما يعيش مئات الآلاف من الأطفال خارج التعليم النظامي، وتواجه الأسر ضغوطًا اقتصادية تجعل الإنفاق على التعليم منافسًا مباشرًا للغذاء والمياه والصحة والسكن؟ تشير أحدث بيانات اليونيسف إلى أن نحو 700 ألف طفل في غزة، بين 4 و17 عامًا، حُرموا من التعليم الوجاهي الرسمي لما يقارب ثلاثة أعوام متتالية، بينما لا يحصل نحو 420 ألف طفل، أي قرابة 60%، على أي تعليم وجاهي. كما أن نحو 98% من مباني المدارس متضررة، وأكثر من 93% منها تحتاج إلى إعادة تأهيل رئيسية أو إعادة بناء كاملة، فيما تعرض نحو 81% لضربات مباشرة.
وهذه الأرقام لا تعكس أزمة تعليمية فحسب، وإنما خسارة اقتصادية في رأس المال البشري.
الأسرة الغزية أمام معادلة اقتصادية قاسية
بالنسبة للأسرة في غزة، العودة إلى التعليم لا تعني فقط توفير مقعد للطالب، وإنما تعني سلسلة من النفقات: الملابس، القرطاسية، الحقائب، المواصلات، الاتصالات والإنترنت، الغذاء أثناء اليوم الدراسي، وأحيانًا تكاليف التعليم البديل أو الدروس التعويضية. وهذه النفقات تأتي في وقت أصبحت فيه قدرة الأسر على الإنفاق محدودة للغاية. وتشير الاحصائيات إلى أن محدودية فرص الدخل وضعف القوة الشرائية لا تزال تمنع كثيرًا من الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية، وأن أكثر من 60% من إنفاق الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية يذهب إلى احتياجات غير غذائية، تشمل الصحة والوقود والنقل والملابس والاتصالات واحتياجات الأطفال وسداد الديون.
وبالتالي تصبح الأسرة أمام مفاضلة اقتصادية مؤلمة:
التعليقات (0)