تقرير الاستيطان الأسبوعي: «الخط الأزرق» يسرّع الاستيلاء على أراضي الضفة وعقوبات دولية تستهدف المستوطنات
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 سبتمبر/أيلول 2026 شهد تصعيداً لافتاً في سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتوازي مع تحركات دولية متزايدة لفرض قيود اقتصادية وتجارية على المستوطنات والشركات والجهات التي تسهم في توسيعها.
ووفق التقرير الأسبوعي، الذي أعدته مديحة الأعرج، تصدر المشهد حدثان رئيسيان: الأول، توسيع سلطات الاحتلال استخدام ما يعرف بـ«طاقم الخط الأزرق» التابع للإدارة المدنية لإعادة ترسيم مساحات واسعة من الأراضي وتخصيصها للنشاط الاستيطاني، خصوصاً في شمال ووسط الضفة الغربية؛ والثاني، إعلان بريطانيا ودول أوروبية وغربية خطوات تستهدف التجارة مع المستوطنات، في مؤشر على اتساع الضغوط الدولية المرتبطة بسياسة الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين.
ويرى التقرير أن النشاط المتسارع لـ«طاقم الخط الأزرق» لم يعد مجرد عمل فني أو مساحي، بل تحول، في ظل الصلاحيات الواسعة التي بات يتمتع بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إدارة شؤون الاستيطان بالضفة الغربية، إلى أداة مركزية لإعادة رسم خريطة السيطرة على الأراضي في المنطقة المصنفة «ج».
«الخط الأزرق».. من طاقم تقني إلى أداة لتوسيع الاستيطان
وبحسب التقرير، تأسس «طاقم الخط الأزرق» بصورة رسمية عام 1999 بهدف إعادة فحص وترسيم الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال «أراضي دولة»، بعد عقود اعتمدت خلالها الإدارة المدنية على خرائط ووسائل مسح قديمة.
التعليقات (0)