f 𝕏 W
المُجمعات الإنتخابية ... أي تمثيل نريد ، وبأي آليات نُجدد الشرعية؟

راية اف ام

سياسة منذ 3 أيام 14 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

المُجمعات الإنتخابية ... أي تمثيل نريد ، وبأي آليات نُجدد الشرعية؟

في اللحظة التي يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر مراحل قضيته الوطنية ، من حرب الإبادة والتهجير إلى الأستيطان والضم وإرهاب المستوطنين كمثال قصرة والمغير اليوم ، والتراجع عن مبدأ الإعمار بعد الأوهام التي صنعها مجلس السلام ولجنته الوطنية الإدارية في غزة ، والتي برأيي لن تقف محاولات انتاجها لاحقا عند حدود غزة ، وصولاً إلى مشاريع الفصل والوصاية وإدارة السكان ، تصبح إعادة بناء نظامنا السياسي ومؤسساتنا الوطنية وتجديد شرعيتها ضرورة لا تحتمل التأجيل ، لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات وتجديد المشروع الوطن

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يدعو الدكتور مروان إميل طوباسي إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعية مؤسساته لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن ذلك يتجاوز مجرد إجراء الانتخابات ليشمل طبيعة الآليات المعتمدة ومدى تعبيرها عن الإرادة الشعبية. ويشدد على ضرورة أن يكون تشكيل المجلس الوطني فرصة لاستعادة دوره كمؤسسة جامعة للفلسطينيين في الوطن والشتات، بعيداً عن المحاصصات الضيقة. كما يثير الكاتب ملاحظات حول "المجمعات الانتخابية"، مشيراً إلى ضرورة احترام استقلالية الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات وإشراكها في آليات التمثيل الوطني.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

الكاتب: د. مروان إميل طوباسي

في اللحظة التي يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر مراحل قضيته الوطنية ، من حرب الإبادة والتهجير إلى الأستيطان والضم وإرهاب المستوطنين كمثال قصرة والمغير اليوم ، والتراجع عن مبدأ الإعمار بعد الأوهام التي صنعها «مجلس السلام» ولجنته «الوطنية» الإدارية في غزة ، والتي برأيي لن تقف محاولات انتاجها لاحقا عند حدود غزة ، وصولاً إلى مشاريع الفصل والوصاية وإدارة السكان ، تصبح إعادة بناء نظامنا السياسي ومؤسساتنا الوطنية وتجديد شرعيتها ضرورة لا تحتمل التأجيل ، لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات وتجديد المشروع الوطني التحرري فعلاً لا قولاً ، وتغير الوقائع التي قد فرضها ويحاول الأحتلال فرضها ، دون قبول التعايش معها .

إن إعادة البناء الوطني لا تقاس بمجرد إجراء الإنتخابات أو استكمال عضوية المؤسسات التمثيلية ، وإنما بطبيعة الآليات المعتمدة ، وبمدى تعبيرها عن الإرادة الشعبية ، وقدرتها على إنتاج تمثيل ديمقراطي حقيقي يعيد الثقة بالمؤسسة الوطنية ، لا بالأشخاص .

فالمجلس الوطني والذي قد يتم اللجؤ الى تشكيله للأستعاضة عن عدم التمكن من إجراء أنتخابات المجلس التشريعي او تأجيل اجراءاها . هو برلمان شعبنا في الوطن والشتات ، والمؤسسة السياسية والتشريعية العليا لمنظمة التحرير . لذلك ينبغي أن يكون تشكيله فرصة لاستعادة دوره ومكانته ، وتطوير منظمة التحرير وتجديد فعلها ، وإعادة وصل الفلسطينيين جميعهم في مختلف أماكن وجودهم بمؤسستهم الوطنية الجامعة بعيدا عن محاصصات تحمي مصالح ضيقة أو عن ضرورات انتخابات المجلس التشريعي كمكون منه .

وما جرى أخيراً في بعض الدول ، وما يجري التحضير له في ساحات أخرى ، يثير ملاحظات جدية حول ما يسمى «المجمعات الانتخابية» بما لها وما عليها ، وكيفية تشكيلها ومعايير عضويتها وتمثيلها الفعلي للجاليات ، ومرجعية ودور المفوضين بالإشراف عليها .

فلا يكفي إطلاق صفة «مجمع انتخابي» على تجمع ما لكي يصبح ممثلاً لمكونات الجالية . هناك اتحادات وأطر ومؤسسات وكفاءات فلسطينية نشأت في الشتات على مدار عقود ، وهي ليست امتداداً إدارياً للسلطة أو لفصيل بعينه ، بل مكونات للمجتمع الفلسطيني ينبغي إحترام استقلاليتها ودورها وإشراكها في بناء آليات التمثيل الوطني .

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)