«فتح» تحسم خيار الانتخابات: اقتراع في نوفمبر وقائمة وطنية لمواجهة الانقسام ومخططات فصل غزة والقدس

«فتح» تضع الانتخابات في قلب الاستحقاق الوطني: قائمة وطنية وتحذير من عرقلة القدس وغزة

أكدت حركة «فتح» تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، معتبرة أن العودة إلى صناديق الاقتراع تمثل استحقاقاً وطنياً وقانونياً ومدخلاً لإعادة تعزيز الشرعية السياسية الفلسطينية، في وقت أعلنت فيه توجهها لخوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء الموقف خلال الدورة الأولى للمجلس الثوري للحركة، التي حملت اسم «دورة الصمود والثبات»، وعقدت يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول 2026 في رام الله، بالتزامن مع اجتماعات ومشاركات من غزة والقاهرة وبيروت، برئاسة رئيس الحركة محمود عباس (أبومازن).

ووضع المجلس ملف الانتخابات في صدارة القضايا السياسية التي ناقشها، في ظل مرحلة فلسطينية بالغة التعقيد تتقاطع فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني ومخططات الضم في الضفة الغربية والقدس، مع أزمة سياسية داخلية ممتدة وحاجة متزايدة إلى تجديد المؤسسات الفلسطينية عبر الانتخابات.

وقال المجلس إن الانتخابات لا تمثل مجرد استحقاق إجرائي، بل خطوة سياسية لإعادة الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني باعتباره مصدر الشرعية وصاحب القرار، ولتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد أن حركة «فتح» تتجه إلى خوض الانتخابات عبر «قائمة وطنية رسمية» بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما يهدف، وفق بيان المجلس، إلى حماية المشروع الوطني وتوسيع الشراكة السياسية وتعزيز حضور مؤسسات منظمة التحرير.