رفضت البحرين -اليوم السبت- المشاركة في اجتماع وزاري إقليمي مقرر يوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، معلنة أنها لن تكون طرفا في أي لقاء جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في حين استبعد مسؤول إيراني كبير أن يؤدي الاجتماع إلى توقيع اتفاق بشأن الممر المائي الحيوي.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن موقف المملكة سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لمساعي مسقط وتمسكها بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات.
وأضافت أن أي ترتيب بشأن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
وأوضح البيان أن "أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها، ولا يُصان بسياسة الاسترضاء"، مشيرا في الوقت ذاته إلى تمسكها بحسن الجوار بوصفه التزاما قانونيا لا مجاملة سياسية.
ورأى أن السلام يقوم على وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها، وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقا للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.
ووفقا للبيان "الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، والمملكة تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها يفضي إلى كارثة شاملة باستهداف خزان للأمونيا"، مشيرا إلى أن استهداف خط أنابيب النفط "شرق ـ غرب" في السعودية، أمس الجمعة، "جاء ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى".
التعليقات (0)