إيران تستبعد اتفاقاً وشيكاً حول هرمز والبحرين تقاطع اجتماع مسقط

أفادت مصادر مطلعة بأن التوقعات حيال الاجتماع الإقليمي المقرر عقده في سلطنة عمان يوم الإثنين المقبل لا تزال منخفضة فيما يخص ملف مضيق هرمز. وأوضح مسؤول إيراني رفيع المستوى أن اللقاء الذي يجمع طهران بعدد من دول الخليج سيمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول أزمات المنطقة، مستبعداً في الوقت ذاته إبرام أي اتفاقية نهائية تنظم حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي الذي يعاني من حصار وتوترات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد أشهر من المفاوضات الثنائية بين طهران ومسقط، حيث تشرف السلطنة على الضفة المقابلة للمضيق وتسعى لوساطة تدعمها أطراف عربية أخرى. ورغم الجهود العمانية الحثيثة لتثبيت قواعد الملاحة، إلا أن التباين في وجهات النظر حول السيادة والرسوم لا يزال يشكل عائقاً أساسياً أمام أي تقدم ملموس في هذا الملف الشائك.

وكشف المسؤول الإيراني، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن طهران لا تزال متمسكة بمطالبها المتعلقة بفرض رسوم عبور على السفن التجارية والناقلات التي تمر عبر المضيق. هذا المقترح يواجه رفضاً قاطعاً من الجانب العماني ومن خلفه قوى دولية، مما يجعل من اجتماع الإثنين مجرد منصة للحوار العام بدلاً من كونه جلسة لتوقيع اتفاقيات ملزمة.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت مملكة البحرين بشكل رسمي عدم مشاركتها في أي اجتماعات جماعية تضم الجانب الإيراني في الوقت الراهن. ورهنت وزارة الخارجية البحرينية حضورها بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين المنامة وطهران، مشددة على أن الحوار لا يمكن أن يتجاوز الوقائع الميدانية والاعتداءات التي طالت أمنها الوطني.

وأكدت المنامة في بيانها أن البنية التحتية والأعيان المدنية في البحرين تعرضت لاستهداف مباشر خلال العمليات العسكرية الأخيرة، محملة الجانب الإيراني المسؤولية عن تلك الأضرار. ويأتي هذا الموقف المتصلب ليعكس حجم الانقسام الخليجي حيال كيفية التعامل مع النفوذ الإيراني في الممرات المائية الحيوية.

وتشهد المنطقة حالة من الغليان العسكري منذ فبراير الماضي، عقب اندلاع مواجهات شملت هجمات أمريكية وإسرائيلية على أهداف إيرانية، مما أثر بشكل مباشر على تدفقات الطاقة. وكان مضيق هرمز يؤمن عبور نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل أن يتحول إلى ساحة لاستهداف الناقلات المتبادل بين الأطراف المتصارعة.