بين لندن وتل أبيب، بدا هذا الأسبوع أن لغة السياسة البريطانية تجاه إسرائيل دخلت منعطفا أكثر حدة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وجاءت الانعطافة في إعلان لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، كشف فيه عن حزمة عقوبات وحظر تجاري استهدفت المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
ففي تصعيد لافت وغير مسبوق في حدة اللغة الدبلوماسية، قال ميليباند إن الحكومة البريطانية تقر بأن "تطهيرا عرقيا" يجري في أجزاء من الضفة الغربية على أيدي "مستوطنين إرهابيين"، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عنه، بل ودعم بعض أعضائها التهجير القسري للفلسطينيين، طبقا لتقرير نشرته صحيفة آي بيبر لكبيرة محلليها السياسيين كيتي دونالدسون.
ولم يستغرق هذا التغير الدراماتيكي في السياسة الخارجية سوى 6 أسابيع من التخطيط. وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع عشرات المسؤولين، مانحة إياهم حق إخفاء الهوية ليتحدثوا بحرية، وذلك بغية كتابة تقرير عن دبلوماسية فائقة السرعة امتدت عبر القارات، مع إبراز الدور المفاجئ الذي أدته السيدة الأولى ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
العقوبات تمثل قطيعة واضحة مع النهج الحذر والمتردد الذي طبع عهد رئيس الوزراء السابق كير ستارمر
وجاء هذا التحول في إطار ما أُطلق عليه "إعادة الضبط"، ليعيد تأكيد المنطق البريطاني الداعي إلى التوصل عاجلا أم آجلا إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
التعليقات (0)