لماذا الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل؟

على امتداد تجربتها الوطنية والسياسية، تعاملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع مسألة بناء النظام السياسي باعتبارها جزءاً أصيلاً من معركة التحرر الوطني والديمقراطي؛ فالنظام السياسي الذي نحتاجه في فلسطين يجب أن يتجاوز مهمة إدارة المؤسسات، وأن يكون قادراً على تمثيل شعب يخوض معركة طويلة من أجل الحرية والاستقلال والعودة، وحماية وحدته، وصون تعدده، وتنظيم اختلافاته، وتحويل طاقاته المتنوعة إلى قوة وطنية قادرة على مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية.

ومن هنا، ظلت الشراكة الوطنية والتعددية السياسية وشمولية التمثيل ركائز أساسية في رؤية الجبهة لبناء نظام سياسي سليم، وهي الرؤية التي طرحتها في "خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني"، ويقوم هذا النظام على المشاركة والعدالة واحترام الإرادة الشعبية، ويمنع احتكار القرار أو اختزال الشعب في جهة أو قوة أو مؤسسة واحدة.

الشراكة ليست توزيعاً للمقاعد

الشراكة الوطنية في جوهرها أوسع من اقتسام المواقع والمناصب، وأعمق من ترتيبات مؤقتة بين القوى السياسية؛ فهي طريقة في إدارة الوطن، ومنهج في التعامل مع الاختلاف، وآلية لحماية القرار الوطني من التفرد والهيمنة والإقصاء. وحين تكون الشراكة حقيقية، تصبح مساحة دائمة للحوار وتنظيم التباينات، بحيث تبقى الخلافات في إطار التنافس السياسي والفكري المشروع، وتتحوّل إلى مصدر إثراء للحياة الوطنية، لا إلى وقود لصراعات داخلية تستنزف المجتمع وتبدد قدراته.

نحن بحاجة إلى شراكة تجعل الاختلاف طاقة للتطوير، والتنافس وسيلة لتحسين الأداء، وتوزيع المسؤوليات قائماً على العدالة والكفاءة، بحيث يتحمّل الجميع أعباء المرحلة وتكاليفها، كما يشاركون في صناعة القرار وتحديد الأولويات. أما الشراكة التي تُختزل في تقاسم النفوذ، أو يجري ترتيبها على أساس المحاصصة والحسابات الفصائلية، فهي تفقد معناها الوطني وتعيد إنتاج الأزمة بأشكالٍ جديدة.

التعددية السياسية هي قوة المجتمع وليست مشكلة يجب التخلص منها: