يعقد اليوم السبت في العاصمة السويسرية جنيف مؤتمر دولي حول الأسرى الفلسطينيين، بمشاركة خبراء قانونيين دوليين ومحامين مختصين بملفات الأسرى وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، لبحث سبل الانتقال بقضية الأسرى من التضامن إلى إجراءات قانونية ومؤسساتية وقضائية على المستوى الدولي.
ويقام المؤتمر في مركز المؤتمرات الدولي تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب"، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي بدأت في السابع من سبتمبر الجاري وتستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل.
ويشارك في المؤتمر محامون دوليون من إسبانيا والدانمارك وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والمجر، إلى جانب محامين فلسطينيين متخصصين في قضايا الأسرى، بهدف إعداد ملف قانوني شامل يتضمن توثيقات وأدلة وشهادات، بعد الحصول على التوكيلات الرسمية من الأسرى وعائلاتهم.
ومن المقرر أن يُستخدم الملف القانوني في تفعيل مسارين قضائيين، أولهما عبر المحكمة الجنائية الدولية، والثاني من خلال آليات الاختصاص القضائي الأوروبي.
ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، تبحث الأولى الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في إطار القانون الدولي ومسارات مساءلة الاحتلال، فيما تتناول الثانية أنماط الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مع التركيز على أوضاع النساء والأطفال.
وتخصص الجلسة الثالثة لبحث الانتقال من مرحلة التوثيق إلى المساءلة، من خلال دور الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأدوات البرلمانات الأوروبية.
التعليقات (0)