إيجارات الخيام.. أزمة تهدّد كرامة النازحين والسلم الأهلي

*عضو الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية (صمود)

تطفو على سطح المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ظاهرة مقلقة، تتمثل في مطالبة بعض أصحاب الأراضي التي أُقيمت عليها مخيمات النزوح بدفع إيجارات مقابل بقاء الخيام فوقها، أو تهديد النازحين بإخلائها إذا عجزوا عن الدفع. وإذا اتسعت هذه الظاهرة من دون تدخل رسمي ومجتمعي مسؤول، فقد تفتح جراحًا اجتماعية جديدة يصعب التئامها، وتخلق توترات نحن في أمسّ الحاجة إلى تجنبها في هذه المرحلة القاسية.

لم يختر النازحون حياة الخيام، ولم يغادروا منازلهم بحثًا عن أماكن مجانية للإقامة، بل اقتُلعوا من بيوتهم تحت القصف والتهديد، وفقد كثير منهم مساكنهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم. وبعد سنوات من الحرب والنزوح، ما زالت غالبية هذه الأسر تعتمد على مساعدات متواضعة تقدمها جمعيات خيرية أو مؤسسات إنسانية دولية، ولا تكاد تكفي لتوفير الطعام والدواء ومياه الشرب والاحتياجات الأساسية.

لذلك، ليس مقبولًا وطنيًا أو أخلاقيًا أو دينيًا أن يُضغط على النازح، الذي لا يملك من أمره شيئًا، ليُخيَّر بين دفع إيجار يعجز عنه وبين إخلاء المكان الذي نصب فوقه خيمته، في ظل غياب البدائل الآمنة. فالخيمة ليست بيتًا اختاره النازح، وإنما ملجأ اضطراري احتمى به بعدما ضاقت به الأرض، وأصبحت حياته معلقة بين منزل دمره الاحتلال ومكان نزوح مهدد بالإزالة.

وفي المقابل، فإن الإنصاف يقتضي منا تفهم أوضاع أصحاب الأراضي أنفسهم؛ فكثير منهم فقد مصادر دخله، وبات بحاجة إلى أرضه لزراعتها أو استثمارها وتوفير احتياجات أسرته. وقد فتح بعضهم أرضه للنازحين منذ بداية الحرب بدافع الشهامة والتكافل، ثم اشتدت عليه الحاجة وتراكمت أعباؤه. ومن ثم، فإن تحميل أصحاب الأراضي وحدهم كلفة النزوح المستمر ليس حلًا عادلًا أو قابلًا للاستمرار.

إن المشكلة الحقيقية ليست صراعًا بين النازح وصاحب الأرض، فكلاهما ضحية للعدوان والانهيار الاقتصادي وغياب المعالجات الرسمية. ومن الخطأ تحويل هذه الأزمة إلى مواجهة بين طرفين منهكين، بينما تقع مسؤولية إيجاد الحلول على الجهات الحكومية والوطنية والدولية القادرة على التدخل.