حذر مركز "حماية" لحقوق الإنسان من تصاعد الاقتحامات والطقوس الدينية الاستفزازية، ومحاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع بدء فترة الأعياد اليهودية الممتدة من 12 سبتمبر/أيلول حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وما يرافقها من تشديد القيود على المصلين الفلسطينيين واعتداءات متواصلة بحقهم.
وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا" يوم السبت، أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، أو فرض طقوس وممارسات جديدة داخله، أو محاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، تمثل مساساً جسيماً بالوضع القائم وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة والحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وشدد "حماية" على ضرورة ضمان وحماية حرية العبادة والوصول الآمن للمصلين إلى المسجد الأقصى، ومنع القيود التعسفية التي تحول دون ممارسة الشعائر الدينية، رافضاً بصرامة استخدام الموسم الديني ذريعة لفرض سياسات تمييزية أو عقاب جماعي يُغيّر طبيعة المكان وهويته.
ونبّه المركز الحقوقي إلى أن استمرار الاقتحامات المنظمة والاعتداء على المصلين يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعّالاً لمنع فرض سياسة الأمر الواقع، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتولي مسؤولياتهم القانونية، والدول العربية والإسلامية ولا سيما المملكة الأردنية الهاشمية إلى التحرك الدبلوماسي الضاغط لوقف الانتهاكات.
كما طالب المؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بتكثيف عمليات الرصد والتوثيق لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومساءلتهم، محذراً من أن استغلال الأعياد لتغيير معالم المسجد يمثل تطوراً بالغ الخطورة يهدد الحقوق الدينية ويُقوّض فرص التهدئة في القدس المحتلة.
التعليقات (0)