في تطور يعكس تسارع سياسات التوسع الاستيطاني، شهدت الضفة الغربية خلال الفترة من 18 إلى 24 نيسان/أبريل 2026 تصعيدًا ملحوظًا، تمثل في إعادة إحياء مستوطنة صانور جنوب جنين، إلى جانب موجة واسعة من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات.حسب تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أعادت سلطات الاحتلال افتتاح مستوطنة “صانور”، التي كانت قد أُخليت ضمن خطة الانفصال عام 2005، وذلك بمشاركة مسؤولين إسرائيليين بارزين، بينهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان ووزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديلات قانونية بدأت عام 2023، ألغت الحظر على عودة المستوطنين إلى مستوطنات شمال الضفة المخلاة، مثل “حومش” و“غانيم” و“كاديم”، في إطار ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ"التصحيح التاريخي"، بينما يعتبره الفلسطينيون جزءًا من سياسة “الضم الزاحف” وفرض السيادة على الأراضي المحتلة.

لم يعد التوسع الاستيطاني مقتصرًا على بناء وحدات سكنية، بل امتد إلى مشاريع اقتصادية وصناعية، من أبرزها مشروع “عميريم” الصناعي على أراضي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، والذي يهدف إلى ربط اقتصاد المستوطنات بالاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز السيطرة على الأرض.

ويُشار إلى وجود عشرات المناطق الصناعية الاستيطانية في مناطق (ج)، تستغل الموارد الفلسطينية والأيدي العاملة، وتخلّف آثارًا بيئية خطيرة على التجمعات المجاورة.

في قرية الطيبة شرق رام الله، تتفاقم معاناة السكان نتيجة تسييج مئات الدونمات ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، إلى جانب اعتداءات متكررة شملت إحراق منازل ومركبات وتخريب حقول الزيتون.