اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة يجدد نظام العقوبات المفروض على السودان حتى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بما يشمل حظر السلاح وتدابير تجميد الأصول وحظر السفر المرتبطة بنظام العقوبات الخاص بإقليم دارفور.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن التجديد لمدة شهر جاء لتفادي انتهاء العمل بالعقوبات القائمة في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد تعثر التوافق على مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح الأممي المفروض حاليا على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وقال نائب المندوب الأمريكي إن نظام العقوبات الحالي أُنشئ قبل أكثر من 20 عاما، ولم يعد كافيا للتعامل مع واقع الحرب في السودان، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك أدوات كافية لمحاسبة مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المستخدمة تكتيكا في الحرب.
ودعا إلى توسيع معايير الإدراج على قوائم العقوبات لتشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والخطف مقابل الفدية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
وقال نائب المندوب الأمريكي إن الهجمات على قوافل المساعدات عقّدت عمل الوكالات الإنسانية وعرقلت وصول الإغاثة إلى المدنيين المحتاجين، وفاقمت المجاعة.
وأضاف أن أكثر من 50 طنا من المساعدات دُمرت الأسبوع الماضي في هجوم جوي استهدف شاحنات تحمل علامات واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان.
التعليقات (0)