أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الجمعة، أن النقابة أطلقت مشاورات لتحديد تاريخ الإضراب العام، في ظل استمرار اعتقال الصحفيين زياد الهاني ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ورفض السلطات الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.
ودخلت قضية الصحفي زياد الهاني منعطفا خطيرا، كما توضح تقارير، حيث يواجه اتهامات جديدة تشمل "تكوين وفاق إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية"، وذلك في جلسة محاكمة مرتقبة يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن قضى فترات حبس متكررة على خلفية تصريحات إذاعية وآراء سياسية.
وخلال ندوة نظمتها النقابة بعنوان "أطلقوا سراح الصحفيين المسجونين.. الصحافة ليست جريمة"، أشارت رملة الهاني -ابنة الصحفي زياد الهاني- إلى سلسلة من المحاكمات التي يتعرض لها والدها منذ عام 2021، موضحة أن تهمته الحالية تصل إلى الإعدام أو المؤبد.
من جهته قال المحامي أنس كدوس عضو هيئة الدفاع عن الصحفي بموقع "الكتيبة" محمد اليوسفي، الذي اعتقل قبل أيام، تفاصيل القبض على موكله الذي أوقف فور دخوله مؤسسة إذاعية لإجراء مقابلة حول تحقيق استقصائي، ليجد نفسه في التحقيق بعد عمليته الجراحية، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الاستنطاق.
ولفت كدوس إلى أن بطاقة الإيداع بالسجن صدرت رغم غياب خطر الفرار أو التلاعب بالأدلة، معتبرا أن مبدأ التناسب في الإجراءات القضائية غائب تماما، وأن التهم المنسوبة إليه "واهية" وتهدف إلى التشهير.
وقالت هيئة الدفاع عن الصحفييْن مراد الزغيدي وبرهان بسيس إنهما قضيا نصف العقوبة في القضية المتعلقة بالمرسوم 54، والبالغة 8 أشهر، بالإضافة إلى قضية جنائية ثانية أمضيا فيها نحو نصف المدة المتبقية.
التعليقات (0)