تتجدد النقاشات الدولية حول جدوى الإجراءات الاقتصادية والسياسية الموجهة ضد الأنشطة الاستيطانية داخل إسرائيل، وسط تباين الآراء بشأن قدرة هذه التدابير على إحداث تغيير حقيقي في سياسات الأمر الواقع على الأرض.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة هآرتس ، انتقد الكاتب اليساري الإسرائيلي جدعون ليفي قرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المستوطنين اليهود، معتبرا أن الخطوة تتضمن اعترافا مهما من لندن بوقوع "تطهير عرقي" في الضفة الغربية، لكنها في الوقت نفسه تفصل بصورة مصطنعة بين إسرائيل والمستوطنات.
واستهل مقاله بعبارات شديدة اللهجة موجها سهام نقده إلى الغرب، ومسلطا الضوء على زيف العقوبات الأخيرة التي فُرضت على إسرائيل. وقال في هذا الصدد إن "الجميع يلعب اللعبة نفسها؛ فبريطانيا تزعم أنها تفرض عقوبات، وتتظاهر نحو 12 دولة أوروبية أخرى بالانضمام إليها، بينما ترد إسرائيل بإجراءات أشبه بفأر يضرب فيلا، حتى نُظهر للبريطانيين أننا قادرون على تعليمهم درسا أو اثنين".
وأضاف ساخرا أن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية "المسروقة" لن يتوقف، كما لن تتوقف سرقة المواشي، بسبب ما فعلته بريطانيا، حتى لو كان العالم يبتهج بهذه العقوبات.
ويشير ليفي إلى أن بريطانيا أصبحت -بحسب تعبيره- أول دولة غربية تعلن أن تطهيرا عرقيا يجري في الضفة الغربية، واصفا ذلك بأنه "مدعاة للأمل وفعل أخلاقي". لكنه يرى أن الاقتصار على معاقبة المستوطنين يرسخ تصورا خاطئا بأن هناك "إسرائيل" من جهة و"المستوطنين" من جهة أخرى، في حين أن المشروع الاستيطاني -من وجهة نظره- جزء من بنية الدولة الإسرائيلية نفسها.
ويستند الكاتب إلى سابقة العقوبات الأوروبية على شبه جزيرة القرم، حيث شملت الإجراءات روسيا بوصفها الدولة المحتلة، متسائلا: كيف يمكن معاقبة المستوطنين وحدهم من دون استهداف الحكومة الإسرائيلية التي "بدأت مشروع الاستيطان ومولته ودافعت عنه ودعمته"؟
التعليقات (0)