كشف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت تفاصيل جديدة عن العملية الاستخبارية التي سبقت استهداف المفاعل النووي السوري عام 2007، مشيرا إلى أن ضابطة شابة في جهاز الموساد واصلت التحقيق في البرنامج النووي السوري رغم تشكيك رؤسائها وسخريتهم من تقديراتها، حتى تمكنت في نهاية المطاف من الوصول إلى أدلة حاسمة أثبتت وجود مفاعل نووي عسكري في سوريا.
وأوضح أولمرت، في فصول من كتابه نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن المعلومات الاستخبارية حول النشاط النووي العسكري السوري بدأت تظهر بصورة متفرقة في مطلع الألفية، لكنها لم تكن حاسمة، ولم يكن لدى أجهزة الاستخبارات آنذاك أي دليل واضح على أن سوريا تبني مفاعلا نوويا بالتعاون مع كوريا الشمالية.
وقال إن التركيز الاستخباري في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 انصب بصورة أساسية على تنظيم القاعدة والبرنامج النووي الإيراني، بناء على توجيهات رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أريئيل شارون، ثم أولمرت نفسه بعد توليه المنصب، ما أدى إلى عدم تخصيص جهود كبيرة لسوريا.
وبحسب أولمرت، شكل اكتشاف البرنامج النووي الليبي عام 2003، الذي كانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق بشأن تفكيكه من دون إبلاغ الاحتلال مسبقا، صدمة كبيرة لأجهزة الاستخبارات، ودفعها إلى زيادة مستوى اليقظة تجاه احتمال وجود برامج نووية سرية في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات تمكنت لاحقا من الحصول على معلومات أميركية حول برنامج ليبي يعتمد على أجهزة الطرد المركزي، وأن التحقيقات أظهرت أن العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، الذي وصفه بأنه مهندس القنبلة النووية الباكستانية، كانت له صلات بعدة دول في المنطقة، بينها سوريا.
وفي هذا السياق، بدأت أجهزة الاستخبارات فحص احتمال وجود برنامج نووي سري في سوريا، لكن رئيس الموساد آنذاك مائير داغان رفض في البداية الفكرة، معتبرا أن من غير المعقول أن تتمكن سوريا من إقامة مثل هذا المشروع من دون أن يكتشفه الموساد.
التعليقات (0)