تشهد خارطة قطاع غزة تحولات ميدانية متسارعة تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر عمليات تدمير واسعة وتوسيع لمناطق السيطرة العسكرية. ولا تقتصر هذه التحركات على العمليات القتالية، بل تمتد لتشمل تجريفاً ممنهجاً للأراضي الزراعية ونسفاً للمباني السكنية والمرافق الحيوية.
ووثقت تقارير حقوقية صادرة عن مؤسسة الضمير مساراً تصعيدياً منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، حيث استهدفت قوات الاحتلال 16 منزلاً ومجمعاً تجارياً ومبنى طبياً خلال عشرة أيام فقط. هذه العمليات أدت إلى خروج عشرات الوحدات السكنية عن الخدمة بشكل كامل، مما يفاقم أزمة النزوح الداخلي.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن التدمير يتركز في المناطق الواقعة خارج السيطرة المباشرة، بالتزامن مع عمليات تطهير عرقي وتجريف داخل ما يسمى 'الخط الأصفر'. ويهدف الاحتلال من خلال هذه الاستراتيجية إلى تأمين ممرات عسكرية دائمة وعزل الأحياء السكنية عن بعضها البعض.
من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن توجهات واضحة لزيادة رقعة السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع لتصل إلى 70% بدلاً من 60%. وتأتي هذه التصريحات لتعزز المخاوف من نية الاحتلال البقاء طويل الأمد وتحويل أجزاء واسعة من غزة إلى مناطق عازلة.
وفي سياق متصل، يروج وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، لخطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً. ويرى مراقبون أن التدمير الممنهج للمنازل هو الأداة الأساسية لجعل الحياة مستحيلة ودفع السكان نحو النزوح الخارجي.
وأفادت مصادر حقوقية بأن جيش الاحتلال استخدم تقنيات تدميرية فتاكة، شملت عربات مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات لتسوية مربعات سكنية بالأرض. هذه السياسة طالت بشكل خاص الأحياء الشرقية والمناطق الحدودية التي يسعى الاحتلال لتحويلها إلى مناطق خالية من السكان.
التعليقات (0)