اتهمت منظمات حقوقية بنك "لويدز" البريطاني بممارسة ما وصفته بـ"العقاب الجماعي" عقب رفضه منح رهن عقاري لوالدة ناشطة متضامنة مع فلسطين وإغلاق حساب الأخيرة أثناء احتجازها.
ووفقاً لتقرير نشرته منصة "نوفارا ميديا" الإخبارية، فإن بنك "لويدز" (Lloyds) رفض الموافقة على طلب سيدة الأعمال إيما كاميو بالحصول على رهن عقاري جديد ضمن عقارات تجارية تستخدمها في إدارة أعمالها الصغيرة.
وبرر البنك سبب الامتناع نتيجة ما قال إنه "التغطية الإعلامية السلبية" المرتبطة بقضية ابنتها، ليونا "إيلي" كاميو، الناشطة في حركة "فلسطين أكشن". أخبار ذات صلة سفير بريطاني سابق: بلير طلب من السلطة حذف اسم فلسطين من المنهاج الدراسي أكثر من 100 دبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق: فلسطين تُمحى أمام أعين العالم
ونفى متحدث باسم بنك لويدز اتخاذ قرارات ائتمانية بناءً على المواقف السياسية أو الشخصية، مؤكداً أن قرارات البنك تستند إلى القوانين والأنظمة وشروط الحساب ومتطلبات منح الائتمان.
وبحسب التحقيق، أبلغ البنك الأم بأن مستشاريه لا يشعرون بالارتياح لدعم طلبها في الوقت الحالي، كما رفض محاولة نقل الممتلكات إلى اسم شقيقة ليونا لاستكمال إجراءات القرض عبرها.
وكان البنك قد أغلق سابقاً حساب ليونا أثناء وجودها رهن الاعتقال، وأبلغها بأنه غير قادر على مواصلة العلاقة المصرفية معها.
التعليقات (0)