واشنطن تصعد ضغوطها الاقتصادية بعقوبات جديدة على شبكات مرتبطة بإيران وتتوعد بنكاً كبيراً

أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف شبكات معقدة من الشركات والأفراد المتهمين بتقديم الدعم المالي واللوجستي لحزب الله اللبناني وفصائل أخرى موالية لطهران في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد واشنطن لحملتها الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية وعزل النظام اقتصادياً عن المنظومة المالية العالمية بشكل كامل.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة ما يعرف بـ 'عملية الإقصاء الاقتصادي'، وهي استراتيجية شاملة أطلقت في أواخر أغسطس الماضي لقطع الإيرادات التي تستخدمها طهران في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والهجمات السيبرانية. وتهدف هذه العملية بشكل مباشر إلى إضعاف القدرات المالية للحرس الثوري الإيراني وأذرعه الإقليمية التي تنفذ أجندة طهران في المنطقة.

وشملت العقوبات الأخيرة كيانات وأفراداً يتوزعون على أربع دول هي العراق والإمارات ولبنان وتركيا، حيث تتهمهم واشنطن بتسهيل عمليات غسل الأموال وتوفير غطاء تجاري لأنشطة كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان. وأكدت مصادر رسمية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام بتحديد هذه الأهداف بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تثبت تورطهم في الالتفاف على القيود الدولية المفروضة.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن بلاده لن تتوانى عن ملاحقة أي جهة تختار الوقوف إلى جانب ما وصفه بـ 'النظام المتداعي' في إيران، سواء عبر التمويل المباشر أو المساعدة في تجنب العقوبات. وأكد بيسنت أن الهدف النهائي هو تفكيك كافة الشبكات التي تضمن بقاء النظام المالي الإيراني متصلاً بالعالم، مشدداً على أن العزلة ستكون مصير كل من يتعاون مع طهران.

وفي تطور لافت، كشف الوزير الأمريكي عن نية الإدارة فرض عقوبات مشددة على بنك دولي كبير خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الإعلان كان مقرراً يوم الجمعة لكنه أُرجئ احتراماً لذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وبالرغم من عدم تسمية البنك أو موقعه الجغرافي، إلا أن بيسنت توعد بأن تكون هذه الخطوة رادعة وحاسمة في مسار الضغط الأقصى على مصادر التمويل المرتبطة بإيران.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الخزانة الأمريكية عن التوصل إلى تسوية مالية ضخمة مع مواطن أمريكي وافق على دفع نحو 1.43 مليون دولار لإنهاء دعوى مدنية تتعلق بانتهاكات متكررة للعقوبات المفروضة على إيران. وتضمنت التسوية اعترافاً بوقوع 39 انتهاكاً، مما يعكس جدية السلطات الأمريكية في ملاحقة حتى الأفراد والشركات المحلية التي تحاول اختراق الحظر المفروض على التعاملات الإيرانية.