رفض المغرب اتهامات إسبانية بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في يوليو/تموز الماضي، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس، إنها تأسف وتعترض على الاتهامات الموجهة إلى المغرب بتسهيل تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، معتبرة أن "بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية تستمر في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية".
وجاء الموقف المغربي ردا على جهات قضائية إسبانية أشارت إلى وجود "عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" من الجانب المغربي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "ما يبعث على الأسف الشديد أن تسقط أحزاب تاريخية، يفترض أنها متمرسة على التدبير الحكومي، في هذا المستنقع، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل".
وأعربت الخارجية المغربية عن "الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف".
وعلى مدى عدة أيام في يوليو/تموز الماضي، عبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى سبتة، معظمهم من الشباب، في محاولة للهجرة غير النظامية، بعدما تلقوا دعوات إلى ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات في إسبانيا الموجهة إلى الرباط ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
التعليقات (0)