أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة من الشركات والأفراد في العراق والإمارات ولبنان وتركيا، بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعة حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله في العراق. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته واشنطن بـ'عملية الإقصاء الاقتصادي' الرامية لتجفيف منابع تمويل الحرس الثوري الإيراني والأنشطة العسكرية المرتبطة بطهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بدأ بتطبيق سياسة متشددة تقضي برفض الغالبية العظمى من طلبات التراخيص المتعلقة بالتعامل مع إيران. وأكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ملاحقة الجهات التي تساعد النظام الإيراني على تجنب العقوبات الدولية، مشدداً على استمرار هذه السياسة حتى تغير طهران سلوكها في مضيق هرمز وتتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي والسعي لامتلاك أسلحة نووية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت مصادر مسؤولة عن تضرر الاقتصاد الإيراني بشكل بالغ جراء الحصار البحري والحملة المالية، حيث هوت كميات النفط المحملة إلى نحو 200 ألف برميل يومياً فقط، بعد أن كانت تتجاوز 1.8 مليون برميل مطلع العام. وتزامن ذلك مع فقدان الريال الإيراني لـ 30% من قيمته، مما أدى لقفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية داخل إيران.
وفي سياق متصل، لفت مراقبون إلى أن العقوبات الجديدة استثنت جماعة الحوثي في اليمن، رغم التطورات الميدانية الأخيرة المتمثلة في سيطرتهم على مدينة المخا الساحلية. ويرى خبراء أن هذا الاستثناء يثير تساؤلات حول فاعلية الضغوط الحالية في ظل استمرار الحوثيين في تهديد طرق الشحن العالمية في مضيق باب المندب وتأثير ذلك على أسواق الطاقة.
التعليقات (0)