تتسارع التحركات الدبلوماسية والإقليمية لحلحلة الأزمة السودانية المستعرة، وسط تجاذبات حادة واختلاف جوهري حول نجاعة المسارات المطروحة للحل، إذ تطرح الآلية الخماسية الدولية نفسها مجددا كلاعب رئيسي يسعى لإعادة تشكيل المشهد السياسي، عبر دعم "حوار سوداني-سوداني " يقتصر على القوى المدنية والمجتمعية بمعزل عن المكونات العسكرية المتحاربة (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع)
وذلك عقب إعلان الآلية الخماسية أنه لا حل عسكري في السودان في ختام مشاورات عقدتها في السودان خلال اليومين الماضيين، وذكرت أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تقترن بخطوات ملموسة لحماية المدنيين، معبرة عن استعدادها لدعم الحوار السوداني-السوداني ومن جهته، أكد رئيس الوزراء كامل إدريس التمسك بالسيادة الوطنية واعتبار الحوار ملكا خالصا للشعب السوداني.
تأتي هذه التحركات وسط تفاوت في آراء المراقبين للمشهد السياسي، بين تيار يرى في هذه الخطوة مدخلا عمليا لمخاطبة أسباب الحرب ومعالجة جذور الأزمة، وتيار آخر يصفها بـ "الفخ السياسي " الذي يتجاهل الواقع الميداني والكارثة الإنسانية المتفاقمة في أقاليم واسعة من البلاد.
وفي قراءة لطبيعة التحرك الدولي الأخير خلال حوار في برنامج "ما وراء الخبر "، يرى عثمان ميرغني المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني، أن زيارة الآلية الخماسية (التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد ") تُشكل إسنادا دوليا وإقليميا مهما للعملية السياسية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تعمل وفق تفويض يهدف إلى تيسير الحوار بين السودانيين باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.
ويوضح ميرغني أن لقاء الآلية باللجنة المستقلة لتهيئة الحوار أظهر تطابقا في وجهات النظر، بالدرجة التي جعلت الخماسية تعول على هذه اللجنة الوطنية لإدارة الملف برضا داخلي ودولي.
في المقابل، يطرح مصطفى محمد إبراهيم، الباحث والمحلل السياسي السوداني، قراءة نقدية حادة لهذه التحركات، معتبرا أن اقتصار جولة الآلية الخماسية على الخرطوم دون التواصل المباشر مع بقية الأقاليم يمثل "فشلا في العتبة الأولى " للعملية السياسية.
التعليقات (0)