أزمة المعلمين في ليبيا تهدد انطلاق العام الدراسي الجديد وسط انقسام نقابي وحكومي

تقف العملية التعليمية في ليبيا أمام اختبار حقيقي مع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تتصاعد موجة الاحتجاجات النقابية التي تهدد بإغلاق المدارس. وعلى الرغم من تمسك السلطات التعليمية بموعد الأحد 13 سبتمبر، إلا أن رقعة الاعتصامات اتسعت لتشمل مدناً رئيسية في شرق البلاد وغربها.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة من نقابات المعلمين في طرابلس ومصراتة وبنغازي، حيث أعلن المحتجون رفضهم العودة إلى الفصول الدراسية دون تحقيق مطالبهم. وتأتي هذه التطورات لتضع الحكومة أمام مأزق تنفيذي قد يؤدي إلى تفاوت في مواعيد بدء الدراسة بين المناطق الليبية المختلفة.

وفي المنطقة الوسطى، اتخذت النقابات خطوة تصعيدية بإعلان تعليق انطلاق العام الدراسي لمدة 15 يوماً بشكل مبدئي، مع السماح باستمرار الأعمال الإدارية فقط داخل المؤسسات التعليمية. ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على الجهات المختصة لتنفيذ الالتزامات المالية المتأخرة تجاه الكوادر التعليمية والإدارية.

من جانبه، جدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد القريو، تأكيده على أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد سلفاً دون أي تأخير. ودعا القريو مراقبات التعليم في كافة البلديات إلى ضرورة استكمال الجداول الدراسية وتجهيز الفصول واستلام الكتب والمستلزمات المدرسية لضمان استقبال الطلاب.

وفي سياق متصل، لم تختلف نبرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، حيث أكد وزيرها جمعة الجديد أن الموعد الرسمي هو 13 سبتمبر. هذا التوافق الحكومي النادر على الموعد يصطدم بجدار الرفض النقابي الذي يرى أن حقوق المعلمين لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل أو المماطلة.

وتتمحور مطالب المعلمين حول ضرورة زيادة المرتبات بما يتماشى مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد. كما يشدد النقابيون على أهمية صرف الفروقات المالية المستحقة منذ سنوات، وتفعيل نظام التأمين الصحي الذي يفتقر إليه قطاع واسع من الموظفين في هذا القطاع.