طرابلس – رغم ارتفاع إنتاج النفط الليبي خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، لا يزال الاقتصاد يواجه ضغوطًا مرتبطة بسعر صرف الدينار والقوة الشرائية وكلفة الطاقة، في حين ما تزال الأنشطة غير النفطية محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد القائم على النفط.
ويرى وزير الاقتصاد والتجارة الليبي سهيل بوشيحة أن المشكلة لا ترتبط فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما بالنموذج الاقتصادي الذي تُدار من خلاله هذه الموارد، معتبرًا أن البلاد ما تزال تعمل بنموذج يركز على دعم الاستهلاك أكثر من دعم الإنتاج، وهو ما يحد من قدرة الإنفاق العام على توليد قيمة مضافة مستدامة.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، يتحدث بوشيحة عن مستقبل الاقتصاد الليبي، وأزمة الدينار، وتأثير الكهرباء والمحروقات في القطاعات الإنتاجية، وفرص تنويع الاقتصاد والاستثمار، ويطرح تصورًا لإعادة تخصيص موارد الهيدروكربونات وجعلها أساسًا لإعادة بناء التوازن الاقتصادي.
الاقتصاد الليبي ما يزال يعتمد بصورة أساسية على النفط باعتباره المورد الرئيسي. وخلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية تركزت الجهود على دعم هذا المورد ورفع الإنتاج، وإن كانت مستويات الإنتاج قد شهدت عدم استقرار خلال مراحل مختلفة.
عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية الحكم كان الإنتاج في حدود 900 ألف إلى 950 ألف برميل يوميًا، بينما وصل اليوم إلى نحو مليون و400 ألف برميل يوميًا. ولذلك فإن الجزء الأكبر من الزيادة والنمو الاقتصادي خلال هذه الفترة ارتبط بارتفاع إنتاج النفط، وكذلك نمو إنتاج الغاز.
هناك نمو في بقية الأنشطة الاقتصادية، لكنه ما يزال محدودًا ولا يضاهي النمو في قطاع النفط، ولهذا يبقى الاقتصاد الليبي مرتبطًا بهذا المورد بصورة أساسية.
التعليقات (0)