الرجوب يستبعد إجراء التشريعية في نوفمبر ويدعو لانتخابات رئاسية أولاً

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، عن استبعاده لإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها الذي كان مقرراً في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل. وأوضح الرجوب في تصريحات صحفية من مدينة رام الله أن الظروف الحالية لا تسمح بالتوجه إلى صناديق الاقتراع دون توافق وطني مسبق.

ودعا القيادي الفتحاوي، الذي نال ثقة اللجنة المركزية بالإجماع مؤخراً، إلى ضرورة تقديم مسار الانتخابات الرئاسية على التشريعية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل حلاً لجزء كبير من المعضلة السياسية القائمة. وأشار إلى أن إجراء انتخابات الرئاسة يعد الخيار الأسهل والأقل تكلفة من الناحية الإجرائية والسياسية في الوقت الراهن.

وشدد الرجوب على أن الذهاب نحو أي عملية انتخابية يتطلب بالضرورة عقد حوار وطني فلسطيني شامل يضم كافة القوى والفصائل. ويهدف هذا الحوار، بحسب رؤيته، إلى التوافق على الآليات التنفيذية والضمانات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان قبول نتائجها من الجميع.

وفي سياق حديثه عن العقبات الفنية، لفت الرجوب إلى غياب القوائم الانتخابية الجدية التي أبدت رغبتها في التنافس، رغم اقتراب موعد فتح باب الترشح المقرر في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري. وحذر من أن التحرك دون صيغة وطنية واضحة وإصلاحات داخلية سيبقي الساحة الفلسطينية في دائرة مغلقة بلا نتائج ملموسة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الأراضي الفلسطينية حالة من الترقب السياسي منذ آخر انتخابات تشريعية جرت في عام 2006، والتي أسفرت حينها عن فوز حركة حماس. ومنذ ذلك الحين، واجهت المساعي الرامية لتجديد الشرعيات الدستورية تحديات جسيمة مرتبطة بالانقسام الداخلي والمعيقات الميدانية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في وقت سابق قراراً بقانون تضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات العامة، شملت زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي لتصل إلى 200 مقعد. كما تضمنت التعديلات خفض سن الترشح إلى 23 عاماً لتعزيز مشاركة الشباب، واشتراط تمثيل نسائي بنسبة محددة داخل القوائم.